انقلاب جديد في القصر الملكي: توقيف «متعب» و«بن طلال» وآخرين بمزاعم فساد

أسامة بدر + محمد عبدالله
 شنت السلطات السعودية حملة إيقافات واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين بمزاعم فساد مختلفة.
وجاء على رأس الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير «متعب بن عبدالله»، والأمير«الوليد بن طلال» المليادير السعودي الكبير، ورئيس الديوان الملكي السابق «خالد التويجري».
وجاء قرار التوقيف على خلفية مزاعم بالفساد وجهتها لهم لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد «محمد بن سلمان»، أعلن عن تشكيلها بقرار ملكي قبل دقائق فقط من الإعلان عن صدور قرارات التوقيف.

أمراء موقوفون
بلغ عدد الأمراء الموقوفين حتى الآن 18 أميرا، على رأسهم وزير الحرس الوطني المقال، الأمير «متعب بن عبد الله» الذي أوقف بعد مزاعم فساد تشمل صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته.
كما تم إيقاف شقيقه الأمير «تركي بن عبدالله» أمير الرياض السابق، بمزاعم فساد محلية ودولية، من ضمنها قطار الرياض.
في حين تم إيقاف الأمير «الوليد بن طلال» بعد مزاعم عن تورطه في قضايا غسيل للأموال.
الحملة على الأمراء شملت إيقاف الأمير «تركي بن ناصر» بمزاعم توقيع صفقات سلاح غير نظامية، وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة.
أما نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق الأمير «فهد بن عبدالله بن محمد»، فتم توقيفه على خلفية مزاعم تتعلق بالفساد وخصوصا بالقوات البحرية.
ولم يتم الإعلان عن باقي أسماء الأمراء الموقوفين، حتي الآن.

وزراء ورجال أعمال
الحملة المفاجئة طالت عدة وزراء حاليين وسابقين ومسؤولين ورجال أعمال كبار بالمملكة.
حيث تم إيقاف رئيس الديوان الملكي السابق «خالد التويجري» بمزاعم فساد وتلقي رشاوي، وهي نفس التهم التي تسببت في اعتقال وزير المالية السابق «إبراهيم العساف»، إضافة إلى مزاعم فساد أخرى حول توسعة الحرم الشريف.
أما رجل الأعمال الشهير «صالح كامل» فقد تم توقيفه هو وابنيه، بعد مزاعم بتورطهم في فساد مالي وتقديم رشاوي.
المقاول المعروف «بكر بن لادن» تم توقيفه هو الأخر بمزاعم فساد وتقديم رشوة في مشاريع عديدة من بينها مشروع توسعة الحرم.
كما تم توقيف وزير الاقتصاد المقال «عادل فقيه» في مزاعم فساد حول قضية «سيول جدة».
وشملت الحملة مسؤولين سابقين من بينهم، رئيس الخطوط السعودية السابق «خالد الملحم» بمزاعم فساد واختلاس، وكذلك محافظ هيئة الاستثمار السابق «عمرو الدباغ» بمزاعم تتعلق بالتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.

الانقلاب الجديد
وجاءت حملة التوقيفات التي وصفها مراقبون بالانقلاب الجديد، بعد دقائق قليلة من أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد «محمد بن سلمان».
وجاء الأمر الملكي متبوعا بكلمة للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أكد فيها أن سبب اللجنة الجديدة هو «ما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية».
وأضاف أن «هؤلاء استغلوا نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة».
وبهذه الخطوات أنهى العاهل السعودي وولي عهده خطوات الإطاحة بالعديد ممن يعتقد أنهم قد يشكلوا عقبة أمام تصعيد الأخير لقيادة المملكة.
كما تأتي الحملة الأخيرة مع استمرار وضع ولي العهد السابق الأمير «محمد بن نايف» قيد الإقامة الجبرية عقب عزله، وسط تقارير عن عدم تمتع هذه الخطوات برضى كافة أفرع العائلة المالكة.

المصدر | الخليج الجديد