منظمة القسط: السعودية تواصل حملة القمع وسط الترويج لخطوات تجميلية

نشرت “منظمة القسط لحقوق الإنسان”، تقريرا تحدثت فيه عن تسعير حملة الاعتقالات العشوائية التي جاءت بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة، والتي لم تستنث النساء من الاعتقال.
تقرير: مودة اسكندر
 بعد رفعها الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، ومنحهن حقا سلب منهن لسنوات، قامت السلطات السعودية بتصعيد وتيرة الاعتقالات التي لم تستثن النساء.
ومع استمرار الحملة، توسعت قائمة المعتقلين لتضم جامعيين و أكاديميين وصحافيين ونشطاء حقوق الانسان ممن ذكرت “منظمة القسط لحقوق الانسان”، أنهم عرفوا بعدم قبولهم بفساد السلطات السعودية وبرفضهم سياسة تكميم الأفواه في المملكة.
وكمثال على هؤلاء، تحدثت “قسط” في تقرير عن الصحفي جميل فارسي الذي اعتقل بسبب مطالبه الإصلاحية، وانتقاده إسناد مناجم المعادن ومن بينها الذهب، لشركات عائلية تابعة لآل سعود، معتبرا أن المواطنين أولى بالأموال التي تضخ لشركات القطاع الخاص.
كما تحدثت “قسط” عن اعتقال إبن الباحث حسن المالكي على خلفية تغريدة أكد فيها نبأ اعتقال والده وطالب بالكشف عن مصيره، وشقيق الشيخ سلمان العودة بسبب نشره خبر اعتقال أخيه، معتبرة هذا التصعيد تجاوزا خطيرا لحرية الرأي، ومثالاً حيا على محاربة حرية التعبير وانتهاكا صارخاً للمعاهدات الدولية.
وتحدثت المنظمة الحقوقية عن صعوبة في تحديد عدد المعتقلين بسبب تكتم السلطات السعودية وغياب الشفافية، فضلا عن خوف الأهالي من بطش السلطات حال تم الكشف عن مصير الضحايا والتواصل مع المنظمات الحقوقية.
ودعت المنظمة إلى استمرار الضغط على السلطات السعودية للتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان ومحاربة حرية التعبير واضطهاد المجتمع المدني، وحملات المراقبة للاراء والمواقف. وفي حين دعت للإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، طالبت أيضا باتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية بدل البحث عن سبل تحسين لصورة السلطات وسط موجات عنيفة من القمع.