إيكونوميست: ديكتاتوريو العرب يروجون للعلمانية خدمة لمصالحهم

اعتبرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية، أن الديكتاتوريين العرب يدفعون باتجاه العلمنة خدمة لمصالحهم، مستخدمين الحرب على من وصفتهم “بالإسلاميين”.
تقرير: حسن عواد
 هل من الممكن أن تتحول السعودية إلى دولة علمانية؟.. سؤال يبدو صادما للكثيرين، خاصة أن آل سعود يتكئون منذ نشأتهم على أعمدة الدين الوهابي، ويتخذون من دعاتهم وعلمائهم جواز مرور نحو شرعيتهم وتثبيت أركانهم من خلال البيعة والحث على السمع والطاعة.
مجلة “إيكونوميست” البريطانية اختصرت الاجابة بالقول، إن الديكتاتوريين العرب هم الذين يدفعون باتجاه العلمنة خدمة لمصالحهم، مستخدمين مزاعم الحرب على من وصفتهم بالإسلاميين، وأوضح دليل على النزعة للعلمنة هي ما يجري في السعودية والإمارات.
الدعوة للتعددية والانفتاح تأتي في ظل القمع وعدم السماح للمواطنين بممارسة الحرية السياسية ولا حتى بوجود تمثيل حقيقي، وأحياناً تأتي على حساب حرية التعبير وسجن المعارضين، تماما كما حصل في السعودية في الأسابيع الأخيرة حيث تم اعتقال عدد كبير من الدعاة والقضاة واصحاب الرأي، على غرار ما فعل مصطفى اتاتورك ديكتاتور تركيا في القرن العشرين الذي ألغى الخلافة والشريعة ومنع الزي التقليدي في وقت كان يقوم فيه بتقوية موقعه سياسيا.
الميول نحو العلمانية، تمثلت بالتحولات المثيرة التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان، كالحد من سلطة الشرطة الدينية، والسماح للمرأة بقيادة السيارة، وحضور المباريات في الملاعب الرياضية، وتشجيعهم على دخول سوق العمل، بالاضافة إلى اعلانه عن بناء مدينة جديدة تسمى نيوم، والتي صممت على ما يبدو لتكون مثل دبي.
أما في دولة الامارات، فتشير المجلة إلى القيود الدينية والاجتماعية التي عمل ولي العهد في أبو ظبي محمد بن زايد على الحد منها، في الوقت الذي قاد فيه حملة إقليمية ضد الحركات الإسلامية. ورغم تبنيه للعلمانية إلا ان القيود المشددة على المواطنة لا تزال موجودة.
وفي الوقت الذي تعبر فيه الشعوب العرب عن استعدادها للتخلي عن بعض حقوقها السياسية مقابل الحريات الفردية، إلا أن العلمنة قد تستمر بشكل لا يشمل المجال السياسي والحريات.