بعد الإعلان عن لجنة مكافحة الفساد السعودية.. العربية: إيقاف 11 أميرا وعشرات الوزراء السابقين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد الإعلان عن سلسلة أوامر ملكية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز منها تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ذكرت قناة "العربية" السعودية نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أنه جرى إيقاف أمراء ووزراء سابقين وحاليين.
ونقلت "العربية" عن مصادرها قولها إن "لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت مساء السبت أوقفت 11 أميرا، وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين". وأضافت: "كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا".
وكان من بين الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي، مساء السبت، إعفاء الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني من منصبه، وإعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.
وأمر العاهل السعودي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. وذكر الأمر الملكي أن مهامها هي:
1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
وقال العاهل السعودي، في الأمر الملكي، إن تشكيل اللجنة جاء "نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".