دول الخليج ترفع أسعار الوقود: السعودية تستعد لزيادة كبيرة الشهر المقبل

شهدت منطقة الخليج الغنية بالنفط إعلان 3 دول عن رفع أسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر / تشرين الأول، هم الإمارات وقطر وعمان، فيما تستعد السعودية لمواكبتهم مع إنشاء “حساب المواطن” لإمتصاص النقمة الشعبية.
تقرير ابراهيم العربي
بات أكتوبر / تشرين الأول 2017 شهر رفع أسعار الوقود في الخليج. فمع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في العامين الماضيين، سجلت أسعار الوقود، والبنزين تحديداً، أعلى مستوياتها التاريخية في دول الخليج، فقد أعلنت كل من الإمارات وقطر وعمان عن زيادات ملحوظة لأسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر / تشرين الأول.
وبالنظر إلى الأسعار المعلنة لهذا الشهر، تصدرت دولة الإمارات دول الخليج في ارتفاع أسعار البنزين، تلتها عمان في المرتبة الثانية، ثم قطر والبحرين والكويت وأخيراً السعودية.
أسعار الوقود في السعودية هي الأقل خليجياً، إلاّ أن المملكة تسعى لرفع أسعار المحروقات بنسبة 80 في المئة في شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2017، في حين يؤكد اقتصاديون أنّ رواتب السعوديين هي الأقل خليجياً، وبحسب التوقعات، سوف يؤدي رفع الدعم عن الوقود إلى تضخم في أسعار السلع والخدمات في المملكة.
توقعت مصادر في قطاع الطاقة أن تكون الزيادة بنسبة 30 في المئة بعد 4 أشهر اعتباراً من يوليو / تموز 2017، في خطوة لمواكبة أسعار النفط العالمية، على أن تستمر في رفعها في السنوات التالية، مشيرةً إلى أن أسعار الكهرباء أيضاً سترتفع تدريجاً مع تعرض مقدّمي الخدمة للزيادة في أسعار الوقود.
لتخفيف النقمة الشعبية على الإجراءات الحكومية الاقتصادية الأخيرة، أكد مسؤولون سعوديون أن الرفع في أسعار الطاقة سيسبقه بدء صرف مستحقات المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي المعروف باسم “حساب المواطن”، الذي استقبل بيانات 11 مليوناً من المواطنين حتى الآن، ولكن على ما يبدو فإن زيادة أسعار الوقود ستحصل وحسابات المواطنين في البرنامج لا تزال خاوية.
رفع أسعار البنزين والمحروقات والكهرباء في السعودية، له أسباب عديدة، منها ما يعانيه الاقتصاد السعودي نتيجة انخفاض أسعار النفط، وكذلك خطة طرح حصة من شركة “أرامكو” السعودية، ومحاولة تعظيم قيمتها قبل طرح هذه الحصة في البورصات العالمية، وأيضاً الأسعار المتدنية للمحروقات في المملكة، والتي تعتبر الأقل عالمياً، كذلك نتيجة العجز الكبير في موازنة هذا العام والأعوام المقبلة، وذلك في أعقاب التراجع العالمي في أسعار النفط والذي امتد لسنوات.
تبرر الحكومة السعودية رفع أسعار الطاقة كضرورة اقتصادية ملحة لمواجهة ما تسميه التحديات المستقبلية، وسعياً إلى تنويع مصادر الدخل الوطني ضمن خطتها المزعومة لترشيد الإنفاق، وتقليل اعتماد الميزانية على عائدات النفط ضمن ما يسمى بـ”رؤية 2030″، على أنّ ذلك يصبّ في مصلحة المواطن، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً.