السعودية تصادر سيادة المالديف: موقف متناغم من الدوحة وطهران

تبرع المملكة السعودية في ممارسة سياستها بشراء الدول ومواقفها لصالح مقابل مساعدات مالية واقتصادية كما هو الحال مع جزر المالديف.
تقرير هبة العبدالله
يشيد المسؤولون في جمهورية المالديف بالدعم السعودي في تنمية البلاد كمن يضع بلاده تحت جناحي المملكة. وزير الدفاع المالديفي آدم شريف عمر، أكد، الإثنين 25 سبتمبر / أيلول 2017، خلال احتفال خاص استضافه السفير السعودي لدى جمهورية المالديف بدر علي الكحيل، أن المملكة تعد “من بين أكبر المساهمين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية” في بلاده.
الاحتفال نظمه السفير السعودي في اليوم الوطني الـ87 للمملكة السعودية، وقد أشاد خلال الوزير المالديفي بـ”جهود” الملك سلمان والمملكة في “التصدي للإرهاب في جميع أنحاء العالم وتعزيز القيم الإسلامية”.
وكانت وزارة خارجية المالديف من بين الدول الأولى التي تبعت المملكة السعودية في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بداية يونيو / حزيران 2017. وقت ذاك، أوردت الخارجية، في بيان لها، قطع العلاقات وردته إلى “معارضتها القوية للأنشطة التي تشجع على الإرهاب والتطرف”، مشددة على التزامها “العمل مع الدول التي تعزز السلم والاستقرار وتؤكد التضامن في الحرب على الإرهاب”.
لكن قرار المالديف لم يكن التبعي الأول الصادر من الجمهورية الآسيوية بالنسبة إلى المملكة السعودية. فقد سبق للمالديف أن أيدت السعودية أيضاً في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران على أثر الخلاف المتعلق باقتحام متظاهرين إيرانيين مبنى السفارة السعودية في طهران بداية عام 2016 احتجاجاً على إعدام الشيخ نمر باقر النمر.
في تلك الأثناء، كانت المالديف تسعى إلى تطوير علاقاتها مع إيران وبررت قرارها بأن عدم الاستقرار في الخليج يؤثر عليها، لكن الدور السعودي كان فاعلاً في تقويض العلاقة بين المالديف وطهران وذلك من خلال استمالتها بالسماعدات الاقتصادية والمنح المالية.
وفي مارس / آذار 2017، وافقت المالديف على طلب الملك سلمان بناء قاعدة بترولية للسعودية تمكنها من تصدير ونقل البترول من السعودية إلى الصين لتتحول مالديف واسطة بين البلدين ويتبين أن الاستقرار الذي تتحدث عنه يعني استمرار ضخ المساعدات السعودية إليها.