تقرير إماراتي: الخصخصة في السعودية تزيد الضغط على الطبقة الوسطى والفقراء

تقرير إقتصادي إماراتي يتوقع زيادة الضغوطات المالية والاقتصادية على الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المتدني في السعودية جراء خطط الخصخصة.
تقرير ابراهيم العربي
باتت خطط الخصخصة تشهد ارتفاعاً في وتيرتها في ظل الظروف الراهنة التي تشير إلى تراجع العوائد والأداء الاقتصادي العام في السعودية ودول الخليج.
شركة نفط "الهلال" الإمارتية، أوضحت في تقريرها الأسبوعي، أن اشتداد الأزمات وكثرة التحديات والتخلص من الأعباء المالية يحتاج إلى وضع خطط واستراتيجيات للتنويع الاقتصادي والإتجاه نحو الخصخصة، حيث تشتد الأزمات الاقتصادية كلما ارتفعت العجوزات المالية والدين العام.
وبين التقرير أن انخفاض نسبة المبيعات الناتجة عن انخفاض أسعار البيع وارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التسويق والفائض في عدد الموظفين، جميعها أسباب مباشرة للاتجاه نحو الخصخصة.
وذكر التقرير أن الحكومة السعودية تستهدف خصخصة 10 قطاعات لمواجهة تراجع عوائد النفط، والتي في مقدمتها قطاع المياه والنقل الجوي والبحري والطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتقنية المعلومات، ويأتي ذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي التي تسمى رؤية 2030.
في المقابل، فإن خطة خصخصة شركة "أرامكو" العملاقة باتت تستحوذ على اهتمام عالمي ومحط أنظار كبار المستثمرين حول العالم، وذلك نظراً لضخامة القيمة الإجمالية للشركة، وخصوصية قطاع النفط لدى السعودية.
وأشار التقرير إلى الاتجاه نحو خصخصة الشركات الحكومية في مراحل مالية واقتصادية معينة، حيث أن حكومات الدول تقيم وتدرس التأثيرات السلبية من وراء الخصخصة على شرائح المجتمع، وعلى مستوى المعيشة الخاص بهم وبشكل خاص خصخصة قطاع النفط والغاز، وذلك لأن الخصخصة تعني رفع الدعم وتحرير الأسعار، ما ستؤدي إلى ارتفاع مباشر على أسعار الكهرباء والوقود والمياه والمواصلات، الأمر الذي بدوره سيعمل على زيادة الضغوطات المالية والاقتصادية على الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المتدني.
برامج الخصخصة في العالم عادة ما تهدف إلى زيادة الكفاءة للخدمات المقدمة، في حين أن هدف السعودية منها يأتي لزيادة دخل الميزانية وتنويع مصادر الدخل بغرض الابتعاد عن إيرادات النفط التي سبب انخفاضها بعد هبوط أسعار النفط انكشاف الاقتصاد السعودي ووقوعه في مشاكل وأزمات.