Dopey Prince @Alwaleed_Talal wants to control our U.S. politicians with daddy’s money. Can’t do it when I get elected. #Trump2016
السعودية.. حيثما يعمل سناب شات وتويتر بأوامر ملكية
حجبت شركة سناب شات الأمريكية حساب شبكة الجزيرة الرسمي على منصتها الاجتماعية يوم الأحد الماضي، معللة ذلك بأن الحساب ينتهك القوانين المحلية في شكل يخترق القوانين التي تعمل بها المنصة، وعليه قررت الشركة حجب الحساب كليًا عن جمهور من أكبر جماهير سناب شاب في العالم، ألا وهو الجمهور السعودي.
"لأن الحقيقة ترعبهم، عائدون"، كانت تلك تغريدة على تويتر على حساب المدير العام لقناة الجزيرة ياسر أبو هلال قبل ثلاثة أشهر من الآن (وقت إعلان الحصار على قطر)، وذلك بعد أن تم توقيف الحساب الرسمي لقناة الجزيرة على تويتر لمدة ثلاثة ساعات دون الاعتذار من شركة تويتر أو دون تفسير واضح عن سبب توقيف الحساب من منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي من المفترض أنها محايدة.
بعد فترة من توقيف الحساب فسرت شركة تويتر على حسابها الرسمي باللغة العربية أن حساب قناة الجزيرة يصله أخبار ومقاطع لها صلة بمنظمات وصفتها بـ"الإرهابية"، مُتهمة القناة بأنها تسهم في زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي بدعمها لبعض المنظمات والعناصر الإرهابية.
اشترى الوليد بن طلال وشركة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها في عام 2012 حصة استراتيجية في شبكة تويتر تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، فيما يعادل 1.125 مليار ريال سعودي
ما علاقة ذلك بالسعودية؟ ربما تبدو الرواية الأكثر تصدرًا في الوسائل الإعلامية هي الخاصة بأن حساب الجزيرة على تويتر يتآمر على أمن واستقرار الخليج العربي، إلا أن السبب الفعلي لغلق تويتر حساب قناة إعلامية معروفة دوليًا ولها مكانة مرموقة كقناة الجزيرة يعود إلى صفقة 2012 التي وصفها الوليد بن طلال بأنها فرصة واعدة لشركة المملكة السعودية القابضة والمحتمل أن يكون لها تأثير عالميّ.
صفقة 2012: السعودية تتحكم بتويتر
اشترى الوليد بن طلال وشركة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها في عام 2012 حصة استراتيجية في شبكة تويتر تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، فيما يعادل 1.125 مليار ريال سعودي، وذلك بعد أشهر من المفاوضات بين الطرفين، ليكون للأمير الوليد بن طلال حصة من الشركة مقدارها 4.45% بحسب حسابات "رويترز".
عاد الأمير الوليد بن طلال ليزيد من استثماره في الشركة الأمريكية عام 2015 بمبلغ مقداره 50 مليون دولار أمريكي، مما يجعله هو وشركة المملكة القابضة يحصلان على حصة قدرها 5% من أسهم شركة تويتر، ليكون الأمير السعودي ثاني أكبر مستثمر في الشركة، وهو ما أثر تأثيرًا إيجابيًا على سعر سهم الشركة بشكل عام في سوق البورصة عام 2015 بحسب تقرير صحيفة الغارديان البريطانية.
ربما يبدو الأمر ساخرًا، إلا أن ذلك أزعج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي دونالد ترامب قبل فترة الانتخابات الرئاسية، حيث وجد أن الأمير السعودي الوليد بن طلال لا يريد أن يتحكم بمواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل بالسياسة الأمريكية برمتها بأموال والديه، بحسب تعبيره في هذه التغريدة.
ليس هناك أي دليل مُعلن من شركة تويتر عن تلقيها أي أوامر ملكية بغلق حساب الجزيرة الرسمي لعدة ساعات، إلا أن وجود الأمير وليد بن طلال السعودي كثاني أكبر مساهم في الشركة الأمريكية له تأثير على السياسة التي تستعملها الشركة تجاه دولة قطر ومؤسساتها الإعلامية من الآن فصاعدًا لن تختلف كثيرًا عن السياسة السعودية القمعية، إلا أن الأمر كان مختلفًا هذه المرة مع شركة "سناب شات" والتي أفصحت بكل أريحية عن تلقيها أوامر ملكية لحجب حساب الجزيرة على سناب شات في السعودية.
يبدو الأمر شديد التناقض، إذ إن منصة سناب شات كانت قد دعت قناة الجزيرة في المقام الأول لتكون شريكًا لهم في نشر الأخبار في منطقة الشرق الأوسط
سناب شات يحجب حساب الجزيرة
كانت التهمة الموجهة من الجانب السعودي لشركة سناب شات بخصوص حساب الجزيرة على منصتها هي "انتهاك القوانين المحلية"، حيث بيّن ذلك المتحدث الرسمي لشركة سناب شات في حديث له يوم الأحد الماضي بأن الشركة تبذل أقصى جهودها لاحترام القوانين المحلية في كل بلد تعمل فيه، وعليه فإن كل مخترق لتلك القوانين سيُعاني من الحجب كما حدث مع حساب قناة الجزيرة.
لم يكن رد قناة الجزيرة إلا غاضبًا، إذ اعتبر مصطفي سواق المدير العام لقناة الجزيرة حجب الحساب الرسمي للقناة على سناب شات فعلاً مقلقًا للغاية، فهذا يعني أن للحكومات والأنظمة فرصة لتكميم الأفواه التي تعارضها ولا تتفق معها بالتعاون مع مالكي منصات التواصل الاجتماعي وشركات توزيع ونشر المحتوى الرقمي، وهو ما اعتبره سواق هجومًا واضحًا على حرية الصحفيين والإعلاميين وحقهم في نقل القصص والأخبار بشكل حر على تلك المنصات.
يبدو الأمر شديد التناقض، إذ إن منصة سناب شات كانت قد دعت قناة الجزيرة في المقام الأول لتكون شريكًا لهم في نشر الأخبار في منطقة الشرق الأوسط، حيث اعتبرت صحيفة " ووال ستريت جورنال" من نشرت خبر الحجب أولًا، أن هذا النزاع يُعد من أحدث الأمثلة في أن تعلق شركة للتكنولوجيا بين أطراف النزاع السياسية لتنقل سياسية الرقابة الإلكترونية على منصاتها بدلًا من دفاعها عن مبدأها في تأييد حرية التعبير عن الرأي.
استخدمت السعودية جمهورها العريض لتلك المنصات كورقة ضغط على مالكيها لحجب حسابات أشخاص بعينهم أو غلق وحجب حسابات لمؤسسات إعلامية مثل قناة الجزيرة على منصاتهم
يعود تاريخ السعودية مع سناب شات إلى عام 2015، حيث استقبل الأمير وليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة سناب شات إيفان شبيجل في دعوة له لزيارة المملكة السعودية، وعلى الرغم من الشائعات المنتشرة عن سبب تلك الزيارة وتوقعات باستثمار الوليد بن طلال في الشركة كما فعل بالضبط مع شركة تويتر، فإن نتائج ذلك الاجتماع لم تكن معلنة، ولم يُذكر أي إعلان رسمي عن استثمارات من قبل شركة المملكة القابضة (KHC) في شركة سناب شات.
منصات المعارضة تحت المقصلة السعودية
تمتلك السعودية وحدها نحو 8 مليون مستخدم لمنصة سناب شات، وهذا يجعلها من أكبر الجماهير المستخدمة للمنصة حول العالم، بالإضافة إلى ما يقرب من 6 مليون ونصف مستخدم لتويتر، حيث يكون أكثر مستخدمي تويتر الفعالين بشكل دائم في السعودية بشكل أساسي بحسب إحصائيات تويتر.
استخدمت السعودية جمهورها العريض لتلك المنصات كورقة ضغط على مالكيها لحجب حسابات أشخاص بعينهم أو غلق وحجب حسابات لمؤسسات إعلامية مثل قناة الجزيرة على منصاتهم، وذلك بدلًا من حجب المنصة بأكملها في السعودية كما فعلت سلطات الاتصالات السعودية مع تطبيقات للتواصل الاجتماعي الأخرى مثل "سكايب" أو "فايس تايم" أو "لاين" والتي تعاني من رقابة إلكترونية على تطبيقات الهواتف الذكية ويعاني بعضها من حجب كلي أو جزئي.
ردة الفعل العالمية وتناقض علني
لا يبدو الأمر منطقيًا عند المقارنة بين ردة الفعل العالمية تجاه حجب المواقع في تركيا وردة الفعل تجاه قوانين الرقابة الإلكترونية الصارمة في المملكة السعودية
لم تعهد السعودية منذ أعوام رقابة إلكترونية صارمة على الإنترنت فحسب، بل أيضًا رقابة على تطبيقات الهواتف الذكية، وبالأخص ذات الرسائل المشفرة منها أو ذات خاصية الاتصال عبر شبكة الإنترنت، والتي يصعب تعقبها مقارنة بتعقب الاتصالات على الهواتف الأرضية أو الاتصالات على شبكات المحمول العادية، إلا أنها على الرغم من ذلك لا تواجه موجة الضجة الإعلامية الغاضبة من انتهاك حرية التواصل كما تواجهها تركيا على سبيل المقال في حجبها لبعض المواقع الإلكترونية، كحجبها لمنصة ويكيبيديا أخيرًا، وحجبها لموقع يوتيوب وتويتر سابقًا بصورة مؤقتة، وهي الحركة التي لاقت غضبًا عالميًا بشأن انتهاك الحكومة التركية حرية الفرد في التواصل والحصول على المعلومات.
لا يبدو الأمر منطقيًا عند المقارنة بين ردة الفعل العالمية تجاه حجب المواقع في تركيا وردة الفعل تجاه قوانين الرقابة الإلكترونية الصارمة في المملكة السعودية، والتي تنص على عقوبات صارمة لكل منتهك أو مرتكب لأي جريمة إلكترونية، خصوصًا بعد أن أدرجت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بعض التغريدات "التحريضية" أو المساندة لدولة قطر من ضمن الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها قانون الرقابة الإلكترونية السعودي.
كتائب إلكترونية وهاشتاغات مدعومة
استطاعت الكتائب الرقمية السعودية الهجوم على حسابات لأشخاص بعينهم يمثلون السياسة الإعلامية القطرية، كما روّجت لهاشتاغات بعينها على حساب هاشتاغات أخرى
على النقيض تمامًا من قانون الرقابة الإلكترونية السعودي، اتضح من الأزمة الخليجية وجود كتائب سعودية من المغردين تعمل على دعم تغريدات بعينها ونشرها على نطاق موسع، أو تعمل على نشر هاشتاغ بعينه يجعل منه "تريند" أو الأكثر تصدرًا على مستوى السعودية بل على مستوى العالم، وذلك بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر والتي اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص على تويتر بعدما استخدم المغردون المنصة للتعبير عن غضبهم.
استطاعت الكتائب الرقمية السعودية الهجوم على حسابات لأشخاص بعينهم يمثلون السياسة الإعلامية القطرية، كما روّجت لهاشتاغات بعينها على حساب هاشتاغات أخرى، وشوهت سمعة بعض الهاشتاغات على حساب هاشتاغات أخرى، كما اتضح في هاشتاغ "تويتر محجوب في الإمارات" والذي تصدر الهاشتاغات المستخدمة في الأزمة الخليجية، وكان مجرد كذبة للترويج الإعلامي لهاشتاغ مضلل لخبر غير صحيح، وربطه بالمغردين القطريين واتهامهم بترويج أخبار كاذبة.
استطاعت السلطات السعودية إيصال رسالتها بشكل واضح منذ الأزمة الخليجية واشتعالها على موقع تويتر وصولًا لحجب حساب قناة الجزيرة على سناب شات بعد دعوة المنصة للقناة في المقام الأول لتكون شريكًا لهم، وهي أن المملكة قادرة على حجب وغلق ومسح أي محتوى يعارض سياساتها، وقادرة على التعاون بل وشراء مالكي تلك المنصات بالمال لتقييد حرية التعبير والوصول إلى المعلومات باستخدام قوانين الرقابة الإلكترونية الصارمة الخاصة بها لتكميم الأفواه وتعقب المعارضين.