الأمم المتحدة تحمل السعودية مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان..لكن دون محاسبة!!

فيما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة الى تشكيل فريق تحقيق مستقل للكشف عن انتهاكات السعودية في اليمن، يشير متابعون الى أن الانتقادات الأممية تكتب على الأوراق وتعلن على المنابر إلا أن مفاعيلها على الأرض غير واضحة لمحاسبة الرياض على جرائمها.
سناء ابراهيم
في تصريحات متلاحقة لافتة لمنظمات الأمم المتحدة، وضعت السعودية في قفص الاتهام بارتكابها جرائم حرب وويلات إنسانية بحق اليمنيين، واستشعرت المنظمات الدولية في وقت متأخر الخطر الذي يحدق بالأوضاع الإنسانية بسبب انتهاكات الرياض لحقوق الإنسان على مدى عامين ونصف العام، إلا أن الانتقادات الدولية لجرائم تحالف العدوان يطرح تساؤلات حول المفاعيل العملية لخطابات الأمم المتحدة التي تدعم مواقف الرياض، فيما يتخوّف مراقبون من عدم محاسبة السعودية وتشغيلها لسياساتها التي تقوم على الرشاوى لنفض غبار الاتهامات عنها كما حدث قبل عامين في القائمة السوداء.
مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، سجلت موقفاً جاداً بتحميل الرياض مسؤولية الانتهاكات وتدهور الأوضاع الإنسانية داخل البلد العربي الأشد فقراً، وسارت المفوضية على خط برنامج الغذاء العالمي في تحميل السعودية المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع اليمنيين.
وضمن تقرير مطوّل انتقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ممارسات تحالف العدوان بقيادة السعودية، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات، وبيّنت أنه تم تسجيل أكثر من 4500 غارة جوية للتحالف بين يوليو من عام 2016، ويونيو 2017، وأدت الغارات الى مقتل 933 مدنيا وإصابة 1400 آخرين.
ولفتت المفوضية إلى أن نحو 19 مليون شخص باليمن بحاجة لمساعدات إنسانية، بينهم أكثر من 10 ملايين في أمسّ الحاجة إلى مساعدات، فيما تتدهور الأوضاع الصحية بشكل متفاقم بسبب تفشي وباء الكوليرا الذي أنهى حياة ما يقارب 2000 شخص ثلثهم من الاطفال، وتأتي هذه الأوضاع مع انتشار المجاعة في محافظات ومدن عدة، وهناك أكثر من 7 ملايين يمني يتأرجحون على حافة المجاعة.
هذا، وشدّد مكتب المفوضية على ضرورة أن تتولى المنظمة الدولية مسؤولية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، معتبراً أن اللجنة المشكلة من قبل حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة، لأنها تتأثر بالقيود السياسية، وشدد المكتب على أنه لا يمكن ترك لجنة تدعمها السعودية أن تحقق في انتهاكات باليمن.
وكان قد انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، أداء ما تسمى "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان في اليمن"، مشيراً، في مؤتمر صحافي، إلى أنها "منحازة وغير معترف بها من الأطراف المتحاربة"، وبالتالي لا يمكنها "تقديم تقارير كاملة وغير منحازة عن الوضع".
وشدد بن رعد الحسين على أن تردّد المجتمع الدولي في المطالبة بالعدالة لضحايا النزاع في اليمن يمثل عاراً، ويسهم بعدة أشكال في استدامة الرعب السائد في البلاد.