دول الخليج تدخل ضائقة نقص التمويل

توقعت دراسة تجارية نشرتها مجلة “غلوبال ترايد” أن تواجه الشركات الخليجية ضائقة تمويل خلال عامي 2017 و2018، بسبب نقص الأموال المتاحة للاقتراض.
تقرير: حسن عواد
ستعاني الشركات الخليجية بين عامي 2017 و2018 من ضائقة تمويل بسبب نقص الأموال المتاحة للاقتراض. جاء هذه النتيجة في دراسة لمجلة “غلوبال ترايد”، وأكدت أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من ضائقة سيولة بسبب ضعف إيرادات النفط التي حققتها خلال السنوات الماضية.
وبحسب الدراسة التي نسبتها المجلة التجارية إلى مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية “كوفاس”، فإن انخفاض مداخيل دول الخليج من مبيعات النفط أدى إلى نقص في السيولة المتاحة للبنوك الخليجية، كما رفع من كلف التمويل في هذه الدول، وهو ما أدى بدوره إلى صعوبات في النمو الاقتصادي.
وبسبب هذه الصعوبات، توقعت الدراسة أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في دول الخليج الست 2.1 في المئة في المتوسط خلال عام 2017. وترجم نقص السيولة، فعلياً، في زيادة سعر فائدة الاقتراض بين البنوك في جميع دول الخليج، وأدى إلى تباطؤ تدفق التمويل المتاح للشركات والأعمال التجارية. ظهر هذا الامر بشكل جلي في دولة مثل البحرين التي ليست لديها فائض مالي تستند إليه مثل السعودية والإمارات وقطر.
وستضاف هذه الضائقة المالية إلى الصعوبات الاستثمارية التي تسبب بها الحصار على قطر، وتخريب البيئة التجارية في دول الخليج، خاصة على صعيد زيادة كلف الاقتراض وقلق المستثمرين الغربيين من تداعيات الحصار الذي رفع من معدل المخاطر في المنطقة التي كانت تعد من الملاذات الآمنة مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى.
وكان كبير خبراء الأسواق الناشئة في صندوق “بلوباي آست منجمنت” في لندن، تيموثي آش، قد ذكر، في تقرير، أن الحصار على قطر وتعنت دول الحصار في الجلوس إلى طاولة المفاوضات وضع الاستثمار في منطقة الخليج في دائرة الخط الأحمر، وجعل من الخليج منطقة غير مستقرة، وبات الاستثمار فيها مسموماً في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي لم يلح في الأفق حل لها حتى الآن.