مماطلة السلطات في عودة المهجرين إلى العوامية تتيح لقواتها العبث بالمنازل وسرقتها

لم تنطل سياسات الخداع التي يمارسها النظام السعودي في العوامية على الاهالي، وقد بات واضحاً من اختلاف الأساليب المُتبعة سعي الرياض للإبقاء على البلدة خالية من سكانها.
تقرير رامي الخليل
على الرغم من تهجير قوات الاجتياح الغالبية العظمى من أهالي بلدة العوامية، إلا أنه لا يزال يسعى إلى تأخير عودة المهجرين كي يفسح في المجال أمام قواته لدخول المنازل والعبث بمحتوياتها، وبينما لجأ المسؤولون إلى تطبيق سياسات يبتغون من خلالها الرد على الأصوات المنددة بجرائم النظام في العوامية، فإنهم يضعون في الوقت ذاته السكان أمام مصير مجهول عنوانه أن دخولهم البلدة لن يكون إلا على مسؤوليتهم، في وقت لا تزال قوات الاجتياح تطلق نيرانها في احياء البلدة مع كل هبوط ليل.
النظام وفي سياق رد تهمة حصار العوامية الذي بدأه في 10 مايو / أيلول 2017ـ وفيما لم يُصدر بعد أي قرار رسمي يتيح عودة الاهالي، إلا أنه بدأ يسمح لبعض الأفراد بالعبور من البلدة واليها، في ظل تفتيش دقيق لم يعد خافياً ما يحويه من ذل وإهانات للمواطنين، كما أنه لا يزال يمنع دخول مستلزمات الحياة والمعيشة، حتى أن قواته تتابع مداهمة منازل المواطنين، مَن عاد منهم ومن لا يزال في الخارج، في سعي منها إلى جعل الحياة في البلدة لا تطاق.
لا تزال سلطات النظام تماطل في السماح بعودة الأهالي على الرغم من إعلانها الانتهاء من عمليات هدم “حي المسوّرة” التاريخي، ولعل فتح قواتها نيران أسلحتها بشكل عشوائي في كل ليلة ما هي إلا محاولات تسعى من خلالها إلى إشعال البلدة من جديد بهدف الإبقاء على مبررات الحصار.
ورأى مراقبون أن السماح لبعض السكان بالدخول من دون إعلان رسمي، وما يرافق دخولهم من تحذيرات تطلقها القوات المتمركزة عند نقاط التفتيش بضرورة العودة عن قرارهم حفاظاً على أرواحهم، ما هي إلا محاولة لترهيب السكان وإخلاء مسؤولية الرياض عن اي ضرر قد يتعرضون له.
وتبع هذا الأسلوب أيضاً كلام عن عدم قدرة السلطات دفع العويضات إلى الأهالي الذين تضررت منازلهم وباتت غير صالحة للسكن، بذريعة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها الرياض، وهو أمر يحول من دون عودة السكان نظراً إلى الخراب الكبير الذي أتى على منازلهم نتيجة اجتياح قوات النظام للعوامية.