“هيومن رايتس ووتش” توثّق الهجوم على العوامية

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأحد، تقريرا مفصلا، عن الحملة العسكرية التي طالت بلدة العوامية وهدم الحي الأثري في المسورة، ناقلة شهادات عن الأهالي داخل البلدة المحاصرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
تقرير: مودة اسكندر
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السعودية إلى رفع الحصار عن بلدة العوامية في القطيف شرق المملكة، داعية إلى سرعة اجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي شهدتها البلدة.
مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، طالبت قوات الأمن السعودية بتوفير الخدمات الأساسية لسكان العوامية المحاصرين، والتأكد من أنهم يستطيعون الانتقال داخل البلدة وخارجها بأمان، واتخاذ خطوات فورية للسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم والسماح بإعادة فتح المحلات التجارية والعيادات، وتعويض الأهالي عن أضرار الممتلكات والدمار الذي تسببت به قوات الأمن.
المنظمة الحقوقية الدولية طالبت السلطات بضرورة اجراء تحقيق فوري وموثوق في ما إذا كانت قواتها استخدمت القوة المفرطة في العوامية، متحدثة عن اضطهاد وتمييز يعانيه سكان البلدة يوميا على خلفية انتماءهم الديني.
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن الأهالي تعرضهم لإطلاق نار من قبل قوات الأمن التي استهدفت مناطق آهلة بعيدا عن المسورة، مما أدى إلى مقتل عدد من سكانها، واحتلال مدرسة حكومية وإغلاق العيادات والصيدليات ومنع الخدمات الأساسية مثل سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة.
وأضافت المنظمة أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وجد أهالي البلدة أنفسهم عالقين في مرمى النيران، كاشفة عن أنها حللّت صورا بالأقمار الصناعية تُظهر أضرارا كبيرة في الحي والشارع التجاري المتاخم له متضررة من العنف وليس الهدم فقط.
المنظمة نقلت عن الأهالي أن السلطات قامت باغلاق جميع عيادات وصيدليات العوامية ومنعت الوصول إلى السكان الجرحى أو تقديم مساعدات انسانية للعالقين، كما استهدفت شبكة الكهرباء وكل ما يتحرك ما تسبب بشلل كامل في مختلف نواحي الحياة.
وأكد السكان أن ما تدعيه السلطات من توفير مسكن للنازحين ليس صحيحا، مؤكدين أن الغالبية العظمى تُقيم مع أقارب أو تستأجر شققا في المنطقة الشرقية.