مجموعة (CGPME) الكندية تطالب الحكومة بإجراء مراجعة فورية لصفقة أسلحة إلى السعودية

من العالم-البحرين اليوم
طالب تجمع كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط (CJPME) الحكومة الكندية بإجراء مراجعة فورية لصفقة أسلحة إلى السعودية بقيمة 15 مليار دولار وفقا لما نقله موقع “غلوبال رسيرش”.
وأشارت المجموعة إلى مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية التي تتوارد من السعودية وتوضح استعمال الحكومة السعودية لناقلات جنود مدرعة كندية الصنع للقضاء على معارضين مدنيين في العوامية شرق البلاد.
وأوضحت المجموعة أن الناقلات تصنعها شركة “تيرادين أرموريد” وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص في نيوماركت، بأونتاريو.
وكانت وزيرة الشؤون الخارجية كريستيا فريلاند أكدت إنها “تشعر بقلق عميق” من أن المركبات المدرعة المصنوعة من كندا تبدو متورطة في هذه الحملة العنيفة من قبل السلطات السعودية.
ومن جانبها، دعت منظمة ” العلاقات العالمية” إلى “معالجة التحديات الأمنية بطريقة تلتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان”، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات في حال “تبين أن الصادرات الكندية استخدمت لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وأوضح رئيس المجموعة “ثوماس ويدلي” أن لقطات الفيديو تظهر أن عربات “تيرادين” يُساء استعمالها من قبل السلطات السعودية، مما يتطلب من الحكومة الكندية مراجعة الصفقة الأخيرة التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار والتي تزود السعودية بالمركبات الخفيفة المدرعة المصنوعة في أونتاريو”. وقال ويدلي “يجب على الحكومة الكندية تعديل العلاقات التجارية كدلالة لاحترام حقوق الانسان”.
وكانت المجموعة طالبت ومنذ وقت طويل بتحسين إنفاذ القوانين الكندية لمراقبة الصادرات، بالإضافة إلى ضمان انضمامها إلى المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة.
يشار الى أن ضوابط التصدير الكندية الحالية تحدد بوضوح أن كندا لا ينبغي أن تصدر مواد عسكرية أو دفاعية إلى بلدان “تتمتع حكوماتها بسجل مستمر للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لمواطنيها”، إلا أن حكومات هاربر وترودو تجاهلت هذه الضوابط على نحو فعال.
يذكر أن حكومة رئيس الوزراء جاستين ترودو مضت قدما في الصفقه بالرغم من عقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السعودية ضد مواطنيها، والخروقات الجسيمه للقانون الدولي في اليمن، حيث تقود السعودية عدوانا منذ عامين ونصف العام.