سكان العوامية بين التهجير والحصار تمهيداً لسياسية الأرض المحروقة

فشل النظام السعودي في كسر إرادة الصمود لدى أهالي بلدة العوامية، وفيما لم تستطع الآلة العسكرية تحقيق أي من أهداف الرياض، لجأت السلطات إلى سياسة التهجير القسري، في عملية تطهير غير مسبوقة.
تقرير رامي الخليل
وفي اليوم الـ80 من عمر الاجتياح السعودي لبلدة العوامية بحجة هدم “حي المسوّرة” التاريخي، كشف النظام حقيقةَ هدفَه المُبيَّت، وبعدما أظهر أبناء البلدة صموداً جباراً برغم كل الاجراءات العدوانية ضدهم، بدأت الرياض عملية تهجير واسعة للأهالي، في تصفية حساب قديم بدأ معهم منذ عام 2011، تاريخ احتضانهم للحراك السلمي.
الارتكابات العدوانية التي لجأ إليها النظام السعودي لمعاقبة أهالي البلدة المُحاصرين، بدءاً من القتل ووقف الخدمات الحياتية بإغلاق المستوصف ومركز الدفاع المدني، وما رافق ذلك من قطعٍ للكهرباء والماء عن أحياء البلدة، وليس انتهاءً بإحراق المنازل والسيارات وسرقة الممتلكات، كلها ارتكابات صبت في خانة إجبار الأهالي على هجر منازلهم ومغادرة البلدة.
رافقت إجراءات النظام دعوات مشبوهة توهم الأهالي بأن إخلاء البلدة بات أمراً متاحاً وميسراً، وفيما وضع أصحاب هذه الدعوات أمام الأهالي ما يشبه كتيب الإرشادات ينبغي اتباعه أثناء الخروج، شددوا عليهم بوجوب رفع رايات الانكسار البيضاء حتى يأمنوا رصاص قوات النظام.. وسرعان ما اتضحت الصورة.
وجدت دعوات التهجير من يلبيها على اثر ما يعانيه من ظروف معيشية صعبة في البلدة، وفيما قرر البعض الخروج، كانت لهم إجراءات السلطات المُهينة بالمرصاد.
عملية التطهير غير المسبوقة بحق أهالي العوامية، والتي أعلنت مخططها السلطات بالتواطؤ مع البعض من أبناء البلدة المقربين، كانت ناقصة، ولإن ادعى المتواطئون بأن السلطات فتحت منافذ الخروج من البلدة امام السكان، إلا أنهم أغفلوا حقيقة أن الرياض لم تجهِّز أيٍ من أماكن الإيواء لأهالي البلدة البالغ عدَدَهم قرابة 40 ألفاً، وبالتالي، فإن من يقرر منهم المغادرة سيكون بلا مأوى. وبالعودة إلى السياسات التي ينتهجها النظام، فإن من يغادر أرضه ومنزله ويترك أملاكه لتسرقها قوات الاجتياح.. لن يكونَ بمقدوره العودة إليها.. نهائياً.
-