سلاح المملكة لسحق المعارضين.. “العفو الدولية” تحذّر من إعدام 14 معتقلاً

نددت منظمات دولية بتصديق السعودية على أحكام إعدام بحق 14 شخصاً، مطالبة الملك السعودي بعدم التصديق على الحكم وبالتوقف فورا عن الاجراءات القمعية التي تستخدمها السلطات بحق المعارضين.
في خطوة ليست الأولى من نوعها، قررت السلطات السعودية إعدام عدد من أبناء المنطقة الشرقية، ذوي الكفاءات الأكاديمية، على خلفية مشاركتهم بالحراك السلمي المطلبي الذي شهدته المملكة منذ عام 2011، وعقدت السلطات القضائية عزمها بأوامر سياسية لتخط قرار الإعدام على الرغم من المناشدات الدولية والإنسانية لايقاف الحكومة عن تنفيذ هذه الخطوة، اذ تمت المصادقة على الحكم المتوقع تنفيذه بين لحظة وأخرى.
وتنديداً بالحكم غير الإنساني وغير القانوني، انتقدت "منظمة العفو الدولية" القرارات السلطوية للمملكة، مطالبة إياها بالتوقف عن تنفيذ أحكام اتخذت على خلفية اعترافات انتزعت تحت التعذيب وهي غير قانونية.
وفي تقرير، أشارت المنظمة الدولية إلى أن المحاكمة الجماعية لـ14 رجلاً معتقلاً اتخذت أحكامها بعد محاكمة غير عادلة، معتبرة تأييد المحكمة العليا للأحكام “يشكل خطرا ومثيرا للقلق" في ظل "الحملة الدموية الجارية في البلاد"، في إشارة إلى الحصار العسكري والهجوم الدموي الذي تنفذّه قوات الأمن السعودية على المنطقة الشرقية، بحصار بلدة العوامية على مدى ما يقارب الأشهر الثلاثة، وأشارت إلى أن الأشخاص الذين ثُبّتت ضدهم أحكام الإعدام تمت “إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالاحتجاج، وهم الآن على مقربة من الإعدام الوشيك”.
مدير حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد، اتهمت السلطات السعودية باستخدام سلاح الإعدام لسحق المعارضة وتحييد المعارضيين، معتبرة أن "توقيع الملك سلمان هو الآن كل ما يقف بينهم وبين إعدامهم"، داعية إياه إلى إلغاء الأحكام فوراً لأنها جاءت نتيجة لإجراءات قضائية غير عادلة ولا تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
"منظمة العفو" أشارت إلى تنفيذ الرياض لإحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 66 شخصاً منذ بداية العام الحالي، وكان آخرها اعدام الشباب الاربعة قبل أيام، اذ اشارت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية الى أن الاحكام مخالفة للقوانين والمحلية "بشكل سافر"، حيث افتقرت المحاكمة الى الشروط العادلة، وكانت الاعترافات منتزعة تحت التعذيب وبعضها مفبرك.