انهيار الاقتصاد السعودي يؤزّم ميدان التوظيف في القطاعين العام والخاص

في وقت تمضي السلطات السعودية بالخطط والرؤى الموضوعة على الرغم من السلبية التي تعانيها، تبيّن التقارير انهيار مستوى التوظيف في القطاعين العام والخاص، بسبب الأزمة النفطية وما لحقها من تأثيرات تسببت بانخفاض معدل التوظيف خلال العامين الماضيين.
تقرير: سناء ابراهيم
يبدو أن الاقتصاد السعودي يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقف على حافة الإنهيار، بسبب التأثيرات السلبية للأزمة النفطية التي قضّت هيكله الاقتصادي ونالت من كافة ميادينه، على الرغم من الخطط والرؤى المنمّقة لولي العهد محمد بن سلمان التي عادت بالفشل على بلاده، ولم تأتِ إلا العسير من أوُكلها، لتضرب ميدان التوظيف في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
منذ العام الماضي تراجع معدل التوظيف لدى السعوديين في أرجأ المملكة بنسبة 37%، في خطوة تقوض «رؤية السعودية 2030» التي تعتمد على خلق فرص العمل بالقطاع الخاص، فيما كشف التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن انخفاض عدد الموظفين الجدد من 368.5 ألف موظف وموظفة في عام 2015 إلى 233.3 ألف موظف وموظفة في عام 2016.
تقرير وزارة العمل بيّن أن الانخفاض يعود إلى الصعوبات والتحديات التي أثرت على القطاع الخاص في سوق العمل داخل المملكة، حيث هبط عدد السعوديين العائدين إلى العمل، المسجلين في القطاع الخاص، بسبب انخفاض أجور القطاع الخاص وارتفاع أجور القطاع العام، وغياب نظام موحد للسلامة والصحة المهنية بالقطاع الخاص، إلا أن الأجور في القطاعين العام والخاص تعاني من انهيار وتأزّم متواصل بسبب الخطط الحكومية التي تبوء بالفشل، بعد الأزمة النفطية والعجز الذي وقعت به المملكة، ما دفعها لخفض الدعم عن الطاقة والمياه، ورفع رسوم تأشيرات الدخول والخروج من أراضيها في محاولة لزيادة إيراداتها.
مراقبون أشاروا إلى أن ضعف الاستثمارات الأجنبية لعب دوراً كبيراً في الانكماش الاقتصادي وذلك بسبب فقدان ثقة المستثمرين بالسعودية وقراراتها، معتبرين أن الرياض تقدّم القرارات السياسية على الاقتصادية، وهو أمر سلبي.