جريمة سيهات: اغتيال الناشطِين مستمر.. والنظام يسقط دينياً وأخلاقياً

صعَّدت قوات النظام السعودي وتيرة جرائمها ضد أهالي المنطقة الشرقية، وفيما تستمر بعمليات قمع المطالبين بحقوقهم الإنسانية، بدأت بتنفيذ تكتيك جديد يقوم على استدراج ناشطي الحراك السلمي إلى أماكن بعيدة وشبه خالية.. بهدف اغتيالهم.
تقرير رامي الخليل
نجحت قوات النظام السعودي بارتكاب جريمة قتل الناشطين جعفر المبيريك، حسن عبدالله وصادق الدرويش، ولإن أظهر النظام تفوقاً في مستوى الغدر عبر عملية الإغتيال التي نُفذت في سيهات، إلا أنه سقط دينياً أخلاقياً وإنسانياً حين لجأ إلى تكتيك عدواني جديد يضاف إلى قائمة أساليبه الإنتقامية، يقوم على استدراج الناشطين السلميين إلى أماكن خالية وبعيدة عن السكان ليصار إلى اغتيالهم.
قوات النظام استدرجت الشبان الثلاثة إلى أطراف بلدة سيهات البعيدة عن بلدة العوامية قرابة 10 كيلومترات، ونظراً للنقاط الأمنية التي تقيمها القوات في القطيف، فإن الترجيحات تشير إلى أن خط سير الناشطين الثلاثة كان عبر طريق الظهران السريع، وحين وصلوا إلى نقطة المكمن في أقصى حدود سيهات الجنوبية الغربية، فُتحت النيران عليهم، ما أدى إلى إصابة الشبان برصاصات قاتلة.
عملية الإغتيال وما رافقها من نشرٍ للمعلومات، فتح الأبوابَ واسعةً امام الفرضيات، ولمَّا أعلنت وسائل إعلام النظام خلال الساعات الأولى استشهاد جعفر المبيريك وحده، ذهبت الترجيحات لأن يكون قد تم اعتقال الناشطَين عبدالله والدرويش ومن ثم جرى إعدامهما ميدانياً، وبموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني، فإن سلطات المملكة التي وقعت على تلك الإتفاقيات، مجبرة على أن تُعامل الناشطَين معاملةً إنسانية، ومن غير المسموح لها قتلهما او تعذيبها.
على الرغم من فشل خيار النظام السعودي الأمني والعسكري في إسكات الاصوات المطلبية في المنطقة الشرقية، وبعدما ثبت عدم فعالية هذا الخيار على إثر ازدياد أعداد المعارضين والمدافعين عن حقوق المواطَنَة خلال العامين الماضيين، إلا أن الرياض لا تزال عاجزة عن فهم جوهر القضية، وهي لم تدرك بعد بأن خيار الحل الأمني الذي اعتمدته للقضاء على تنظيم القاعدة داخلياً، لن يأتي بثماره أمام الشعب، فيما يؤكد التاريخ بأنه كلما ازداد قمع السلطة، كلما تحصنت المعارضة أكثر.. وباتت أقوى وأشد.