النظام السعودي يحاول تركيع أهالي القطيف بالمزيد من أحكام الإعدام

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1917
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

يبدو أن ولي العهد الجديد والملك المستقبلي محمد بن سلمان مستمر في سياسات السعودية القمعية والإجرامية بحق كل من هو مخالف لرأيها ومطالب بحقوقه، ما ترجم في إزدياد أحكام الإعدام وتنفيذها في المملكة.
تقرير: بتول عبدون
تمضي السعودية بنهجها القمعي الإجرامي تجاه أهالي العوامية والقطيف الصامدين بوجه الة القتل السعودية، ما دفع نظام آل سعود إلى إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بحق نشطاء بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات سلمية بهدف بث الرعب بين أهالي القطيف ومحاولة تركيعهم.
الشهداء المعتقلون تعرضوا للتعذيب القاسي وانتزعت منهم اعترافات نتيجة الضرب المبرح، كما أن جثثهم لم تسلم ولم يبلغ ذووهم بنتفيذ حكم الإعدام بحق إبنائهم.
مجموعة حقوق الإنسان "ريبريف"، تخوفت من إقدام السلطات السعودية على إعدام 14 ناشطا متهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالاحتجاج بمن فيهم الناشط ذي الاحتياجات الخاصة "منير آدم"، و"مجتبى السويكات".
منير آدم هو نصف أصم وأعمى جزئيا بعد اصابته بحادث وهو طفل، أما مجتبى السويكت كان يبلغ من العمر سبعة عشر عاما حين زعمت السلطات السعودية حضوره احتجاجا وحكمت عليه بالإعدام واعتقلته في المطار حين كان متوجها للدراسة في إحدى الجامعات بالخارج.
"ريبريف" أشارت إلى أن هناك العديد من المتظاهرين الشباب من بين الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.
ورأت أن هذا التصعيد الجديد لعمليات الإعدام في عهد ولي العهد الجديد محمد بن سلمان، مع تنفيذ 14 حالة إعدام هذا الأسبوع، بما في ذلك 4 أشخاص حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالتظاهر يظهر أن السعودية مستمرة في سياسة إسكات الرأي الاخر.
مديرة "ريبريف" مايا فوا، أكدت أن خطوة الإعدام خطوة مقلقة للغاية من النظام الوحشي المتزايد في المملكة السعودية، معتبرة إن تنفيذه بحق رجل من ذوي الاحتيجات الخاصة ومتظاهرين أحداث هو خرق مروع للقانون الدولي.
المنظمة حذرت من أن عملية الإعدام الجماعية والسرية، تؤكد الإحتمالية الكبيرة لتنفيذ الحكومة السعودية المزيد من عمليات الإعدام بحق مواطنين ومقيمين، تبلغ أعدادهم قرابة 50 معتقلا حاليا.
بدورها مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لين معلوف، أشارت أن هذه الإعدامات الوحشية الأخيرة هي ضمن عملية الاضطهاد المستمر للأقلية الشيعية التي توظَّفها السلطات السعودية كسلاح سياسي لمعاقبة المعارضين.
"منظمة العفو الدولية" قامت بتوثيق قضايا ما لا يقل عن 34 رجلاً شيعياً محكوم عليهم بالإعدام حاليا بينهم 4 مواطنين سعوديين أدينوا بجرائم ارتكبت وهم دون الثامنة عشرة من بينهم علي النمر وعبدالله الزاهر وداوود المرهون.