جريمةٌ سعودية ضد الانسانية والدين: احتجاز جثامين الشهداء

بلغت جرائم النظام السعودي بحق الآمنين في المنطقة الشرقية حداً جاوز حتى جرائم الكيان الإٍسرائيلي في فلسطين المحتلة، وفيما تحرص الرياض على احتجاز جثامين الشباب الذين تقتلهم، تبرز مطالباتٌ تدعو النظام لتسليم الجثامين إلى ذويها.
تقرير رامي الخليل
لم تعد إسرائيل وحدها الكيان الذي يرتكب جريمة حرب باحتجاز جثامين الشهداء، فها هو نظام ال سعود يُطبِّقُ سياسات إسرائيل المُخالفة لأبسط حقوق الانسان، فيحتجز جثامين الشهداء من أبناء المنطقة الشرقية، ويرفض تسليمهم إلى ذويهم لينالوا الدفن والتكريم الذي يستحقونه.
النظام السعودي لم يكتف بمعاقبة ناشطي الحراك السلمي في حياتهم، فلجأ إلى معاقبتهم بعد موتهم، تاركاً لدى ذويهم جرحاً عميقاً لا يلتئم، حتى أنه تغلب في ذلك على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي وبرغم عدوانيتها الشديدة إلا أنها أظهرت شيئاً من الرأفة بأهالي الشهداء الفلسطينيين، حين سلمت بعضهم جثامين ابنائهم.
هذه المشاهد أرعبت النظام الحاكم في الرياض، ولأنه وجد في ربيبته تل ابيب المُعلِّم والمَثَل الأعلى، بدأ تطبيق سياسة احتجاز جثامين الشهداء منذ تاريخ جريمة إعدام الشيخ نمر باقر النمر في 2 يناير/كانون الثاني 2016، حينها وخوفاً من ردود الفعل الأهلية، قررت السلطات السعودية عدم تسليم جثمان الشهيد النمر وبقية الشبان الذين أعدموا إلى ذويهم، في إجراء لا يخلو من الحرب النفسية ضد الأهالي وترهيبهم، فضلاً عن زيادة آلامهم، والتي تبدأ من الاعتقال الظالم لأبنائهم ولا تنتهي باستشهادهم.
يرقى احتجاز جثامين الشهداء إجراءٌ إلى جريمة دولية يُعاقِبُ عليها القانون الدولي، إذ أنه يُعد مخالفةً لبنود اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول والثاني، وهي اتفاقات وقَّعَت عليها الرياض، وبحسب البروتوكول الثاني المتعلق بالحروب داخل الدولة الواحدة، فإن الرياض مُلزمة بتسليم الجثامين إلى ذويهم فور استشهادهم.
يعد ممارسات النظام السعودي باحتجاز جثامين 24 شهيداً من أبناء المنطقة الشرقية ضرباً صارخاً لقيم ومباديء الإسلام، كما أن رفض تسليم الجثامين ليصار إلى تجهيزها ودفنها بحسب ما تفرضه عقيدة المجتمع الخاص بالشهداء، يأتي في سياق التعدي على الحقوق الانسانية والدينية، ومن هنا تُصبح المطالبة بتسليم تلك الجثامين ضرورةً تُحتِّم على جميع شرائح المجتمع أن تسعى إليها، ومن شأن هذه المطالبات أن تضع حداً لعبثية النظام واعتداءاته، بحيث تمنعه من التمادي واستسهال المس بالمزيد من المحرمات.