«أمنيستي»: رفض لندن دعوى وقف بيع أسلحة للسعودية «نكسة»

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن رفض محكمة بريطانية الإثنين الدعوى بشأن بيع أسلحة للسعودية نكسة للمدنيين في اليمن.
وقبل ساعات، رفضت المحكمة العليا في لندن طلب ناشطون بوقف بريطانيا صفقة بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية بعدة مليارات من الجنيهات.
وسعت الحملة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع.
وحاول الناشطون إثارة مخاوف من استخدام الأسلحة المذكورة في أنشطة مضادة لحقوق الإنسان.
ومنذ بدء عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن أصدرت بريطانيا تراخيص لبيع طائرات وذخيرة ومعدات بأكثر من ثلاثة مليارات جنيه أسترليني (حوالي 3.8 مليارات دولار أمريكي)».
والعام الماضي، أكد «ماثيو رايكروف»، مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة، أن لندن تراجع سياسة مبيعات السلاح للمملكة العربية السعودية.
وأعلن الدبلوماسي البريطاني أن بلاده دعت السعودية إلى التحقيق بشأن مزاعم استهداف مدنيين في اليمن.
وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت عن اتصالات سعودية مع لندن لعدم حظر مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية إثر تنديدات أممية طالبت بحظر بيعها.
لكن بريطانيا لم تر حتى الآن دليلا على وجود خطر جدي من شأنه أن ينتهك القانون الإنساني الدولي في حالة توريد المملكة المتحدة الأسلحة للسعودية.
وتنفي السعودية الادعاءات بشأن استهداف مواقع مدنية في اليمن، من قبل قوات التحالف العربي وتؤكد أن قوات التحالف تتوخى أعلى درجات الحيطة والحذر لعدم استهداف المدنيين.
المصدر | الخليج الجديد