العائلة الحاكمة تسرق السعوديين

كشف موقع “أراب دايجست” الإلكتروني البريطاني المتخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مجموعة من التناقضات والتلاعبات في البيانات الاقتصادية للحكومة السعودية المنشورة على الأنترنت، مشيراً إلى أن هذه التناقضات “تغذي مزاعم بأن العائلة السعودية الحاكمة تختلس الثروة الوطنية”.
تقرير: شيرين شكر
في وقت مبكر من شهر يوليو/تموز 2017، نشرت “السلطة العامة للإحصاء” في المملكة تقريرها السنوي لعام 2016 والذي اشتمل على أرقام لإيرادات الدولة السعودية هي أضخم بكثير مما كان قد نشر سابقاً، وهي أرقام مأخوذة من قطاع النفط ومن القطاع غير النفطي.
كانت السعودية، التي تمضي قدماً في برنامج يزعم الإصلاح الاقتصادي وزيادة مستوى الشفافية، تتلاعب بالبيانات الرسمية للاقتصاد السعودي المنشورة على الإنترنت، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الوضع الحقيقي لاقتصاد المملكة.
وكشف موقع “أراب دايجست” البريطاني المتخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن مجموعة من التناقضات والتلاعبات في البيانات الاقتصادية للحكومة السعودية المنشورة على الأنترنت، لافتاً النظر إلى أن هذه التناقضات “تغذي مزاعم بأن العائلة السعودية الحاكمة تختلس الثروة الوطنية”.
وبحسب الموقع، يقول منتقدو الحكومة إن الأرقام “تشكل دليلاً على عملية اختلاس تتم على أعلى المستويات تقوم بها العائلة الحاكمة”، وأن “المبالغ التي تختفي من الميزانية كل عام تعادل حوالي 133 مليار دولار”.
إذا، أين هي الحقيقة حين يتعلق الأمر بعائدات الحكومة السعودية وبإنفاقها داخل السعودية؟ يسأل الموقع، ويستطرد بالقول إنه في سبتمبر/أيلول 2015 نشر حفيد لابن سعود لم يكشف عن هويته رسالة طالب فيها بإسقاط الملك سلمان، وحذر في رسالته بأن كميات ضخمة من المال يجري اختلاسها من قبل الدائرة الداخلية في العائلة الملكية الحاكمة. وورد في الرسالة النص على أن 160 مليار دولار أمريكي “تأخذها القيادة بالإضافة إلى 100 مليار دولار أميركي” يقول أنها “تذهب مباشرة إلى (ولي العهد) محمد بن سلمان وأشقائه تركي وخالد ونايف وبندر راكان”. ويضيف بأن “الإيرادات الواردة من 2 مليون برميل نفط في اليوم تحول إلى حساب يملكه محمد بن سلمان، وكل ذلك باسم الملك”.
ويختم الموقع بالقول إن الحكومة السعودية “تنفي تلقي العائلة الملكية الحاكمة أي دخل على الإطلاق من شركة “أرامكو”، فيما تشير استطلاعات رأي إلى أن “كثيراً من السعوديين لا يصدقون حكومتهم”.