الأزمة الخليجية في ساعات الحسم: خطوات تصعيدية أم مرونة للحل؟

تتضارب السيناريوهات المتوقع أن تنفذها الدول المقاطعة لقطر، وتتوزع بين الاقتصادية والإعلامية والعسكرية، في ضوء رفض الأخيرة للشروط، وعدم وجود أفقٍ للتدخل العسكري، إلا أنّ أنباء عن تنازل متبادل بدأ يطرح على الساحة الإعلامية مع تمديد الوساطة ودخول الولايات الأميركية على خط الحل.
تقرير عباس الزين
مع انتهاء مهلة الايام العشرة التي قدمتها دول مقاطعة قطر كشرط لرفع العقوبات الاقتصادية والسياسية عليها، دخلت الأزمة الخليجية في مهلة اليومين، بدفع من الكويت وبمباركة أميركية.
وعلى الرغم من المبادرات المتحركة في الساعات الأخيرة، إلا أنّ الأمور متجهة نحو المزيد من التصعيد، في ظلٍّ خطابٍ قطري لا يخلو من التحدي حتى الآن، عبّر عنه وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن في أكثر من مناسبة، بأن “المطالب صممت حتى ترفض”.
فتح الرفض القطري للمطالب الـ13 الباب أمام سيناريوهات عدّة للحل، وأخرى للتصعيد، إذ أشارت مصادر خليجية إلى احتمال وجود لائحة مطالب مخففة لا تزيد عن خمسة مطالب، قابلة للتنفيذ، وربما لا تمثل “الوصاية” التي ترفضها الدوحة مطلقاً، منها ما كشفته صحيفة “السياسة” الكويتية قبل أيام عن 5 بنود لحل الأزمة، تلخصت في مغادرة الشيخ يوسف القرضاوي و”حركة حماس” الدوحة، وعودة القوات التركية التي وصلت الدوحة بعد الأزمة إلى بلادها، ومراقبة التحويلات المالية القطرية للجهات المقاتلة، وتقديم قطر المستندات الخاصة بالمنظمات الموجودة على أراضيها إلى الجهات الأمنية الأميركية، وتقليص برامج التحريض وإثارة النعرات في قناة “الجزيرة”، والتعهد بعدم مهاجمة دول الخليج ومصر.
وبعد ساعات من موافقة الحلف الرباعي على تمديد المهلة 48 ساعة، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الرد القطري على مطالب الحلف الرباعي سيكون فيه الكثير من المرونة في محاولة لاحتواء الازمة المتفاقمة.
وكشفت المصادر لصحيفة “رأي اليوم” الإلكترونية أن المرونة تضمنت الموافقة على قطع كل العلاقات المالية مع تنظيم “الاخوان المسلمين” وإبعاد قيادات “حماس” خارج الدوحة. كما تضمن الرد القطري، بحسب المصادر، تعهداً بتخفيف العلاقات مع طهران، مشترطةً ان يكون القرار جماعياَ من قبل جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
سيناريوهات الحل هذه تتبعها خطواتٌ عدة من الممكن أن تنتهجها الدول الأربعة بشكلٍ تدريجي، إذا ما فشلت جميعها في احتواء الأزمة، بهدف الضغط على الدوحة لعدم التزامها بالشروط المرسلة. واعتبر مراقبون ان أولى تلك الخطوات هو تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وهو خيار أشار إليه وزير الخارجية السعودية عادل الجبير سابقًا، بتأكيده أن “الطلاق” وشيك مع الدوحة.
ويعدّ إلغاء اشتراك قناة “الجزيرة” وقنوات أخرى محسوبة على قطر في القمرين الصناعيين “عرب سات” و”النيل سات”، من الخيارات المطروحة، بحسب مراقبين، بالتوازي مع تقديم وثائق إلى محكمة الجنايات الدولية حول تورط شخصيات قطرية، وبعضها أعضاء في الاسرة الحاكمة في تمويل “جماعات إرهابية”.
من الناحية الإقتصادية، يرى متابعون أن وضع قطر على لائحة المقاطعة الاقتصادية سيتبعه تخيير الشركات الدولية بين التعامل مع قطر أو مع التحالف الرباعي المضاد لها، بالإضافة إلى سحب الودائع الإماراتية والسعودية من البنوك القطرية وتجميد ودائع قطر في الدول الأربعة.
على الرغم من التسريبات التي تتحدث عن عزم الدول الأربع المقاطعة لقطر إنشاء قاعدة عسكرية في البحرين، ما لم تستجب قطر لمطالبها، فإن الاحتمال بتصعيد عسكري من قبل السعودية وحلفائها ضد قطر لا يبدو قوياً، مع عدم وجود ضوء أخضر أميركي لذلك. فالتأكيدات المتبادلة بين وزير الخارجية القطرية خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، على ضرورة الحل السلمي للأزمة، تشير الى إتفاق واشنطن مع دول غربية عدة على ذلك، خصوصاً في ظل الوجود العسكري التركي المستجد في قطر، والذي فرض توازناً عسكرياً إقليمياً بين مختلف المحاور.