رئيسة الوزراء البريطانية مخاطبة محمد بن سلمان: من الضروري التخفيف فورا من حدة الأزمة مع قطر وإعادة وحدة دول مجلس التعاون الخليجي

لندن ـ وكالات: دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في اتصال هاتفي أجرته مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى التخفيف الفوري من التوتر الحالي في منطقة الخليج.
وجاء في بيان وزعه المكتب الإعلامي لماي، اليوم الاثنين، بين عدد من وسائل الإعلام، من بينها وكالة “تاس″ الروسية، أن “رئيسة الوزراء أثارت (خلال المكالمة) مسألة العزل المستمر لقطر في المنطقة، مشددة من جديد على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة توتر الوضع وإعادة وحدة دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف البيان أن ماي “رحبت بتمديد المهلة التي منحت لقطر لتقديم ردها على الأسئلة، التي تثير قلق السعودية والإمارات والبحرين ومصر”، معتبرة أن هذه الخطوة “تظهر استعداد جميع الدول المضي قدما نحو حل هذه القضية”.
كما “أفهمت ماي بما لا يدع للشك”، حسب البيان، “أن قطر يجب عليها مواصلة التعاون مع الحلفاء في منطقة الخليج لمواجهة تهديد التطرف والإرهاب فيها”.
كما بحثت رئيسة الوزراء البريطانية مع محمد بن سلمان المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي بين بريطانيا والسعودية، مهنئة الأمير البالغ 31 عاما بتعيينه وليا للعهد في المملكة.
يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صباح يوم 05/06/2017، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه البلاد.
واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن “هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
وفي يوم 23/06/2017 قدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر للسلطات القطرية، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبا، محددة تنفيذها كشرط لرفع الحصار عن قطر، ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، التي لم يتم إقامتها رسميا بعد، وإغلاق قناة “الجزيرة”، وقطع جميع الصلات مع جماعة “الإخوان المسلمون” وتنظيمي “داعش” و”القاعدة” و”حزب الله” اللبناني.
وأمهلت الدول المحاصرة السلطات القطرية 10 أيام لتنفيذ هذه المطالب، متعهدة باتخاذ إجراءات إضافية ضد الدوحة في حال رفضها القيام بذلك، لكنها منحتها بعد انتهاء هذه الفترة 48 ساعة إضافية للقيام بذلك.