مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي يحذر من “انقلاب آخر” داخل العائلة المالكة في السعودية

ويؤكد ان هناك شكوكاً في قدرت الأمير محمد بن سلمان على إدارة حكم البلاد في ظل المخاطر التي تتعرض لها
الناصرة ـ “راي اليوم”: قال “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي إن الأمير محمد بن سلمان، الذي سمي مؤخراً ولياً لعهد السعودية، يتمتع بصورة إصلاحية، وبسبب صغر سنه فإن لديه القدرة على حكم المملكة لعقود.
وأضاف المركز أن احتكار بن سلمان “عملياً” السلطات الفعلية في المملكة، يكرس حالة من عدم اليقين والضبابية بشأن سياسات المملكة المستقبلية ويرمي بظلال من الشك حول قدرتها على مواجهة التحديات التي تتعرض لها.
وأكد المركز، في ورقة أعدها مسؤول قسم الخليج في المركز يوئيل جوزينسكي، ونقلتها وكالة “سبوتنيك” ونشرها المركز السبت على موقعه، أنه على الرغم من أن صغر عمر ولي العهد الجديد يضمن له البقاء فترة طويلة على رأس الحكم في السعودية، إلا أن هناك شكوكاً في قدرته على إدارة حكم البلاد في ظل المخاطر الجمة التي تتعرض لها.
وأشارت الورقة إلى أنه على الرغم من أن الأمير محمد بن سلمان حظي بتأييد 31 من أصل 34 من أعضاء “هيئة البيعة”، إلا أن التأييد الذي يحظى به داخل العائلة المالكة ليس مطلقاً. فالمعارضة يمكن أن تنبثق من داخل الأسرة المالكة نفسها — أولئك الذين ليسوا راضين عن صعوده، ومؤهلاته، وأسلوبه الإداري — حيث إن حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح نجله محمد صلاحيات كبيرة لتمهيد الظروف أمام توليه مقاليد الحكم، أفضى إلى ظهور عدد غير قليل من الخصوم له داخل الأسرة المالكة.
وقالت الورقة، إن عدداً من الأمراء طالبوا خلال عام 2015 بالتغيير، في خطوة فسرت على أنها “عدم ثقة” بالملك ونجله.
وتلقى بن سلمان البالغ من العمر 31 عاما البيعة بأغلبية ساحقة من الثقة — 31 من أصل 34 — من “هيئة البيعة”، مما يدل على دعمه الواسع وإن لم يكن المطلق. وأشارت الورقة إلى أن مسألة تصعيد بن سلمان — والتي أُنجزت الآن — بدأت في عام 2015 عندما عين الملك بن سلمان ولياً لولي العهد، ووزيراً الدفاع، ورئيساً لمجلس الاقتصاد والتنمية. ومنذ ذلك الحين، قم بن سلمان، بمساعدة والده، على تعزيز وضعه وتجربته. وتضيف الورقة أنه “في المملكة التي تقل فيها أعمار نصف السكان عن 25 عاما، يتمتع بن سلمان — بقدر ما في نظام ملكي مطلق — بدعم من جيل الشباب المتحمس لتغيير النظام الاجتماعي، وذلك بسبب سنه وبسبب خططه الطموحة لحل الأزمة.
وأشارت الورقة في الوقت ذاته إلى أن حالة من خيبة الأمل تسود في أوساط السعوديين من التطبيق المتعثر لـ”رؤية 2030″ التي قدمها بن سلمان والتي تقوم على تجهيز الاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد النفط، مشيرة إلى أن السعوديين ضاقوا ذرعاً بارتفاع الأسعار ومواجهة تبعات تقليص الدعم للسلع الأساسية.
ورأت الورقة أن تذمر الشارع يهدد العقد الاجتماعي الذي يربط العائلة المالكة والجمهور السعودي والذي يقوم على التزام نظام الحكم الذي تديره العائلة بتمكين الشعب من التمتع بعوائد النفط مقابل ضمان تأييد الجمهور لهذا النظام. وأوضحت الورقة أن ما فاقم الشعور بانعدام الثقة تجاه ولي العهد الجديد حقيقة أنه في الوقت الذي يطالب فيه السعوديين بشد الأحزمة وتقبل إجراءات التقشف لم يتردد في شراء يخت بنصف مليار دولار، وهو الأمر الذي أثار عاصفة من النقد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب الورقة، فإنه إلى جانب مظاهر تمرد يمكن أن يقدم عليها عدد من الأمراء، لم تستبعد أن تقف المؤسسة الدينية ضد ولي العهد الجديد في حال طبق أجندة اجتماعية تتناقض مع التوجهات المتحفظة لهذه المؤسسة.
وأشار الورقة إلى أن بن سلمان كان مسؤولاً عن العلاقات مع إدارة أوباما (التي، وفقا للتقارير، فضلت محمد بن نايف لأنه أكثر خبرة) وهو الآن مسؤول عن تطوير العلاقات مع إدارة ترامب.
وأشارت الورقة إلى التحذيرات التي أطلقتها أجهزة استخبارية غربية من تداعيات السياسات التي يمكن أن يتبناها محمد بن سلمان والتي تتجاوز الخط الحذر الذي تميزت به السياسة الخارجية للسعودية، مما يؤثر على استقرار المنطقة والاستقرار السياسي في السعودية.
وقالت إن أوضح مظاهر الفشل في السياسة الخارجية التي اتبعها محمد بن سلمان تجسدت في التدخل العسكري في اليمن، وأن هذا التدخل وصل إلى طريق مسدود، حيث إن الرياض عاجزة عن تحقيق أي من الأهداف الرئيسة التي وضعتها لنفسها. وأكدت الورقة أن إطلاق “أنصار الله — الحوثيين” وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الصواريخ على الأراضي السعودية بات أمراً مألوفاً، مشيرة إلى تصاعد الانتقادات الدولية لإدارة السعودية للحرب في اليمن والتي اقترنت بسقوط عدد كبير من الضحايا جراء القصف العشوائي.
وأضافت الورقة أن السياسة المتشددة التي يتبناها محمد بن سلمان تجاه إيران يمكن أن تمثل تهديداً للسعودية نفسها في حال أدت إلى مواجهة شاملة بين الجانبين.
وأكدت الورقة، أن ما زاد الأمور تعقيداً بالنسبة للسعودية هو أن الأزمة مع قطر خفضت من قوة التحالفات التي كانت تتمتع بها الرياض، مشيرة إلى دولة مثل باكستان، التي تعد من أوثق حلفاء السعودية، باتت تصر في موقف “محايد” من الأزمة مع الدوحة.
وأشارت الورقة إلى إمكانية أن تفشل حملة الحصار على قطر التي قادها محمد بن سلمان بفعل دعم قوى عالمية وإقليمية ووقوفها إلى جانب الدوحة، لا سيما تركيا وإيران، ومشيرة إلى أن مثل هذا الفشل سيمس بمكانة ولي العهد السعودي.
وتوقعت الورقة أن تتجه السعودية تحت حكم بن سلمان إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى قبل أن يتم الشروع في خطوات عملية لحل الصراع مع الشعب الفلسطيني.
وقالت الورقة إن السعودية حرصت على الإشارة إلى الانتقال “السلس″ للسلطة، حيث حرص بيت آل سعود على توثيق لحظة تقديم بن نايف البيعة لبن سلمان وإظهار الولاء، في الوقت الذي ظهر فيه الوريث الجديد على تقبيل يد ولي العهد المخلوع كدليل على الاحترام والتقدير. وأضافت الورقة أن بن نايف الذي يحظى بثقة دولية من خلال حربه ضد تنظيم القاعدة في عام 2009، يدرك أنه على الرغم من التقدير والدعم الذي تلقاه، فإن معارضة خطوة تصعيد بن سلمان سوف تضر به وربما أيضاً باستقرار الأسرة المالكة. فإن قوة بيت آل سعود حسب الورقة تنبع دائما من فهم الأمراء أن استمرارية النظام واستقراره هما أمران أساسيان.
وأشارت الروقة إلى ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز″ عندما ذكرت أنه تمت الإطاحة ببن نايف وعائلته المقربة حيث تم اعتقاله في القصر، مما يشير إلى أن الانتقال لم يكن سلسا على ما يبدو.