إجراءات التقشف تفرز هبوطاً في “الناتج المحلي” السعودي للمرة الأولى

في وقت تتابع الحكومة تنفيذ إجراءات التقشف، سجل الناتج المحلي السعودي انكماشاً للمرة الأولى منذ أعوام، فيما لا تزال التقلبات النفطية تنعكس مفاعيلها على القطاعات الاقتصادية بشكل كامل.
تقرير: سناء ابراهيم
في نفق مظلم أدخلت الحكومة السعودية البلاد، مع الأزمات المتلاحقة التي عصفت بعصب اقتصادها، وتوجه المسؤولين لإتمام رؤاهم الاقتصادية غير المجدية، التي أفرزت في أولى بداياتها انكماشا في الناتج المحلي الذي يحدث للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.
بيانات رسمية سعودية أظهرت، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس سنوي، سجل انكماشاً في الربع الأول من هذا العام. البيانات أوضحت أن الناتج المحلي المعدل في ضوء التضخم انخفض 0.5% على أساس سنوي، وذلك في الفترة من يناير إلى مارس، ليسجل أول هبوط منذ عام 2009، وذلك بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3%، ما دفع السعودية لتخفيض إنتاجها من الخام بموجب اتفاق عالمي بين الدول المنتجة لدعم الأسعار.
القطاع الحكومي غير النفطي أيضاً لحق به الانكماش ليسجل 0.1%، بالتزامن مع مساعي الحكومة السعودية لتقليص عجز الموازنة الذي تسببت به أسعار النفط المتدنية، غير أن القطاع الخاص غير النفطي سجل نمواً أقل من واحد في المئة، مسجلاً 0.9%، مقارنة مع 0.5% في القراءة المعدلة للربع الأخير من العام الماضي، ما رآه خبراء بأنه أسرع نمو في القطاع الخاص منذ الربع الأخير من العام 2015.
وتتزامن هذه البيانات مع اطلاق الرياض الضريبة الانتقائية لبعض السلع التي رفعت أسعارها بنسبة 100% في العاشر من الشهر الماضي، وهي تتحضر لإدخال الضريبة على القيمة المضافة حيّز التنفيذ بنسبة 5% مع بداية العام المقبل، إلا أن خبراء يستبعدون تحصيل جدوى من الخطوات الحكومية المتلاحقة المتأتية من رؤى غير مدروسة بشكل جدّي، وفق متابعون، معتبرين أن العجز وانخفاض الناتج ليس سوى نتائج للسياسات الاقتصادية السلبية.