تناقص غامض لاحتياط السعودية الخارجي

يبدو أن صافي الأصول الخارجية لدى “مؤسسة النقد العربي السعودي”، وهو معيار لقياس قدرة المملكة على دعم عملتها، في سبيله إلى تسجيل انخفاض حاد في عام 2017، في ضوء تراجع أسعار النفط واتجاه الرياض لتوسيع استثمارات صندوق ثروتها السيادية في الخارج.
فقد انخفضت تلك الأصول 208 مليار دولار من عام 2014 حتى نهاية عام 2016 مع اتجاه الحكومة لتسييل بعض الأصول لتغطية العجز الضخم في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وفي عام 2017، ساهمت حملة تقشف وانتعاش جزئي شهدته أسعار النفط في مساعدة الرياض في تحقيق تقدم في خفض العجز، غير أن صافي الأصول الخارجية واصل انكماشه بالمعدل نفسه تقريباً في ما يمثل لغزاً للاقتصاديين والدبلوماسيين الذي يتابعون السعودية، وربما يشكل لطمة لثقة الأسواق في الرياض، بحسب محللين.
وفيما تحدث مراقبون عن أن ذلك يشير إلى استمرار وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات السعودي لا يرجع إلى إيرادات تصدير النفط المتناقصة، توقع بعض المحللين بأن الانخفاض يرجع إلى الإنفاق على التدخل العسكري السعودي في اليمن.
ولم يعلق المسؤولون السعوديون بالتفصيل على أسباب انخفاض الاحتياطيات برغم أن البعض أشار إلى أنه قد يرجع إلى نشاط القطاع الخاص لا إلى إنفاق حكومي. وقال مصرفي دولي على اتصال بالسلطات السعودية لوكالة “رويتزر”، إن قدراً كبيراً من الانخفاض في الأصول الخارجية يرجع فيما يبدو إلى تحويل أموال إلى صناديق تابعة للدولة تستثمر في الخارج خاصة صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية الرئيسي.
وتعتزم الرياض استثمار مبالغ كبيرة في الخارج من أجل الحصول على التكنولوجيا ورفع عوائد أموالها. ولن تمثل التحويلات لصندوق الاستثمارات العامة أي خفض في ثروة الحكومة الإجمالية لكنها تعني انخفاضا في الأصول السائلة المتاحة لدى “مؤسسة النقد العربي السعودي” للدفاع عن الريال إذا ما اقتضى الأمر.