محمد بن سلمان يغامر بمصير “أرامكو”

قبل بضعة أيام، تسلّم محمد بن سلمان ولاية العهد في السعودية، لتنفتح أمامه الأبواب في تطبيق خططه الاقتصادية والسياسية داخلياً وخارجياً، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
يتربّع مشروع اكتتاب شركة “أرامكو” على عرش القضايا الاقتصادية في المملكة، خاصة مع اطلاع المديرين التنفيذيين للشركة مجلس الوزراء السعودي على الموقع المحتمل للاكتتاب العام، حيث ترغب قيادة الشركة في الذهاب إلى سوق لندن للأوراق المالية، لأنّها تعتبر أقل القرارات خطورة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، إلا أن ابن سلمان يفضل إدراج الاكتتاب العام في بورصة نيويورك.
وأِشار معهد “ستراتفور” الأميركي إلى أن ابن سلمان يلتفت إلى مصالحه السياسية مع قيادة واشنطن، ولا يلتفت إلى المخاطر المترتبة على طرح “أرامكو” في بورصة واشنطن، إذ قد تتعرض أسهمها إلى الدعاوى الجماعية والأضرار التي قد تنتج عن قضايا قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، فضلاً عن أن “أرامكو” ستحتاج إلى الالتزام بقواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات لشركات النفط، التي تتطلب من البلدان الإبلاغ عن الاحتياطات.
وأشار المعهد إلى أن الرياض وحرصاً على الاكتتاب العام “سمحت بالفعل بمراجعات طرف ثالث لاحتياطاتها”، مشيراً إلى أن لجنة الأوراق المالية في بورصة نيويورك “تطلب عادةً من شركات النفط نقل الاحتياطات إلى طور الإنتاج في غضون 5 سنوات أو إزالتها، إذ أنه وبالنسبة إلى الرياض التي تتبع نظرة طويلة الأجل بشأن إنتاج النفط، لن يسير ذلك بشكلٍ جيد”.
وبيّن “ستراتفور” أن هناك العديد من الاسباب وراء تفضيل ابن سلمان للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، فبالإضافة إلى كونه مسؤولًا عن الإصلاحات الاقتصادية، فهو يحمل أيضاً مسؤولية وزارة الدفاع في السعودية، وفي كلا المجالين، تتفق رؤيته العالمية بوضوح مع واشنطن، بحسب ما قال المعهد.
لا يعد الاكتتاب العام لشركة “أرامكو” السعودية وسيلةً فقط لتمويل :رؤية 2030″ بالنسبة إلى ابن سلمان، إنّما هو أيضاً وسيلة للتقارب مع الولايات المتحدة، وهذا هو السبب في أنّه يدفع في اتجاه إدراج الشركة في بورصة نيويورك.