الأردن يسعى للحياد المستحيل في الأزمة الخليجية

يبدو أن الأردن لن ترضخ أكثر للضغوط السعودية بقطع جميع علاقاتها مع قطر، بل كان تخفيض التمثيل الدبلوماسي حدها الأقصى.
تقرير بتول عبدون
لا يعتبر الأردن نفسه طرفاً في الأزمة الخليجية. أبلغت عمّان الدوحة بأنها لا تتبنى تصنيف السعودية الإمارات والبحرين ومصر بشأن “الأخوان المسلمين” و”حركة حماس” و”قائمة الإرهاب”، بل الموقف الرسمي من “حركة حماس” لا يصنفها بالإرهاب، و”الإخوان المسلمين” في المملكة شرعيون بسبب وجودهم بصفة شرعية في البرلمان، ومشاركتهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مؤكدة أنها ليست طرفاً في الحصار على قطر.
برزت هذه الايضاحات الأردنية للجانب القطري على هامش الأزمة الأخيرة على لسان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف طراونة. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الحكومة الأردنية أوضحت عبر قنوات خاصة، أنها ستكتفي بخفض التمثيل الدبلوماسي، ولن تتخذ أي خطوات تصعيدية اتجاه الدوحة، على الرغم من الضغوط التي تمارس على المملكة الأردنية.
وأشار مراقبون إلى أن الهدف من هذه الإيضاحات كان شرح الموقف الأردني والملابسات التي قادت إلى قرار خفض التمثيل الدبلوماسي، ومطالبة السفير بندر العطية بالمغادرة خصوصاً وأن الأخير كانت عليه ملاحظات خاصة قبل مغادرته، وهو ما حاولت عمّان تذكير الدوحة به.
وعندما طلبت وزارة الخارجية الأردنية من العطية مغادرة عمّان، أبلغته بأن الأمر ليس مستعجلاً، وبأن بإمكانه المغادرة وظيفياً متى أراد، وأنّه محل ترحيب بصفة شخصية وكمواطن قطري. بدورها، قررت وزارة التعليم العالي الأردنية عدم اتخاذ أي إجراء ضد نحو ألفي طالب جامعي قطري كانت لديهم إمتحانات في الجامعات الأردنية.
وفي ما يتعلق بإغلاق مكتب “الجزيرة”، أشارت المصادر الإعلامية إلى أن الجانب الأردني شرح قرار إغلاق وسحب تراخيص “الجزيرة” بأنه كان اضطرارياً بسبب سلسلة إساءات سابقة قامت بها القناة اتجاه الأردن، ولكنها أكدت في السياق نفسه، أن عمّان تعتبر كاميرات “الجزيرة” حرّة، وتستطيع مزاولة عملها ما لم يتم سحب تراخيص المراسلين.
كما استمرت الملكية الأردنية بتحويل رحلاتها إلى الدوحة كالمعتاد، وتضاعفت كمية الصادرات الأردنية عبر الجو إلى قطر خصوصاً من الخضروات والفاكهة.