دول الخليج تستعد لفرض ضريبة القيمة المضافة.. والقطيعة مع قطر مستمرة

في وقت تستمر فيه القطيعة مع الدوحة، تعتزم الدول الخليجية ومنها قطر فرض ضريبة القيمة المضافة خلال العام 2018، لسد الثغرات في ميزانياتها وخفض الاعتماد على عائدات النفط.
تقرير شيرين شكر
خطوات انعاشية تسعى دول الخليج لتطبيقها علها تسد بعضا من الثغرات في كيانها الاقتصادي، وهي التي استقطبت عقود ملايين العمال الأجانب، بفضل سمعتها كجنات ضريبية.
السعودية والإمارات وقطر تليها البحرين والكويت وعُمان، دول ست تعتزم فرض ضريبة القيمة المضافة خلال العام 2018، كجزء من إجراءات تتخذها الدول الخليجية الغنية بالنفط لخفض الاعتماد على عائدات النفط من جهة وتنويع الاقتصاد من جهة ثانية.
وبالإضافة إلى العقبات الإدارية والفنية التي تقف في وجه هذا المشروع، فقد برزت مؤخرا عقبة أخرى تتمثل في الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة التي أعقبت قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وفي حال استمرار الأزمة فإن قطر أمام خيارين او العثور على بديل لوارداتها من السعودية والإمارات والبالغة قيمتها 4.5 مليار دولار سنويا، رغم أن هذا البديل سيكون “أكثر كلفة” من السلع الخليجية، ما سيؤدي إلى ضغوط تضخمية خاصة بالنسبة للسلع الغذائية، ام انها ستؤجل تطبيق هذا الإصلاح الضريبي وذلك لموازنة أي ارتفاع في أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وفي حال فرضت الدول الخليجية هذه الضريبة كما هو مقرر، فإنه من غير المرجح أن يسيء ذلك إلى سمعتها كمنطقة منخفضة الضرائب أو يقلل من جاذبيتها للأجانب، بحسب الخبراء، خاصة وأنّ فرض الضريبة بمعدل ابتدائي هو 5 في المائة سيفيد عائدات الحكومة كما سيظل يوفر بيئة جذابة جدًا للأعمال سواء للمغتربين أو للشركات.
ويؤكد الخبراء أنه من غير المرجح أن تمنع القيمة المضافة التي يدفعها المستهلك الشركات من إقامة عملياتها في منطقة الخليج، طالما أنّ نسبة 5 في المائة ستكون من بين أخفض نسب القيمة المضافة في العالم
ورغم أنّ نسبة 5 في المائة من المستبعد أن تعالج الضغوط المالية التي تواجه الحكومات في دول الخليج إلا أنها تعتبر أداة للاستدامة المالية المستقبلية وستعود هذه النسبة على الدول الست المعنية بعائدات تصل إلى 1.5 في المائة من إجمال الناتج المحلي.