الإعدام يلاحق المعتقل منير آل آدم.. وتخوّف حقوقي من الأحكام التعزيرية

فيما تحاول السلطات بث سمها بكل اتجاه يتواجد فيه أهالي المنطقة الشرقية، يتخوف حقوقيون من تنفيذها لحفلة إعدامات جديدة مع تأييدها لحكم الإعدام بحق المعتقل منير آل آدم.
تقرير: سناء ابراهيم
على الرغم من الانتقادات الدولية والنداءات المستمر للسعودية بوقف أحكام الإعدام، خاصة المعتمدة على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، أو اتهامات ملفقة، لا تزال المحاكم تصدر أحكاماً بالإعدام، والتعذير، غير مكترسة بالمجتمع الدولي والقانون الإنساني، المنتهك على أيدي السلطات في الرياض غير مرة، ومن دون حسيب أو رقيب.
بعصا القانون الملتوي وفقاً لاهوائها السياسية، اختارت الرياض أرهبة المواطنين المعارضين للقمع المستشري، وأصدرت أحكامها بالإعدام والقتل تعزيراً بحق معتقلي الرأي في مرات عدة، من دون أي اثبات على اتهاماتها المفبركة، وفي جديد أحكامها أيّدت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكم الإعدام الصادر بحق معتقل الرأي منير آل آدم، فيما أبدى حقوقيون مخاوفهم من قيام السلطات السعودية بإعدامات جديدة تطال معتقلي الرأي.
وتعليقاً على الحكم، اعتبر المحامي والناشط الحقوقي طه الحاجي، تأييد الإعدام بأنه مؤشر خطير على أن الحكومة تنوي القيام بمجزرة جديدة كالتي قامت بها في بداية العام الماضي، لافتا إلى أن المعتق منير آدم، معه 13 شخصاً محكومين بالإعدام وقبلهم خمسة أشخاص.
رئيس "المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان"، الناشط علي الدبيسي، شدد على أن الاستئناف يصادق حكم إعدام منير آدم بعد محاكمة ظالمة واعترافات منتزعة بالتعذيب الذي أدى لإعاقة سمعية.
عائلة المعتقل آدم، وصفت المحكمة الجزائية بـ"الارهابية"، وتستند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب. وفي بيان، أشارت العائلة إلى أنها طالبت إثبات الأدلة من قبل المدعي ومن قبل المحكمة، ولكن دون جدوى، موضحة أنها خاطبت محكمة الاستئناف والأمم المتحدة، ومنظمة حقوق الإنسان الدولية ولم تصل الى أية نتيجة.
عائلة المعتقل منير آل آدم، حمّلت الملك السعودي والمجتمع الدولي المسؤولية كاملة عن ابنها، ومرافقيه، وطالبت بإعادة المحاكمة بمحكمة عادلة، وتحت إشراف دولي وبحضور ممثلي الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
يشار إلى أن منير آدم اعتقل في مارس من العام 2012، وهو في عمر 18عاماً، وتم اعتقاله من مركز تجاري في بلدة العوامية بالقطيف، وتحويله إلى سجن مباحث الدمام.