النفط يضرب عصب اقتصاد المملكة ويفاقم الأزمة المالية

في وقت تتقلب أسعار النفط العالمية، تعاني السعودية من أزمة اقتصادية حادة دفعت مؤسساتها المالية إلى عرض أسهمها وصكوكها للبيع بهدف تفادي تفاقم الأزمة.
تقرير سناء إبراهيم
تسرّع السعودية الخطوات الاقتصادية التي تبتغيها بهدف إنتشال اقتصادها من قعر الإنهيارات التي ولدتها الأزمة النفطية، عبر الرؤى الاقتصادية المتلاحقة والقرارات الملكية المتواترة التي تعبّر عن عدم التوازن في المملكة.
بعد "رؤية 2030" الهادفة إلى تقليص الاعتماد على الذهب الأسود من أجل تحريك الاقتصاد، والإستثمارات، وعلى الرغم من انها لم تُؤتِ أكُلها بعد أكثر من عام على انطلاقتها، اتجهت الرياض إلى الاعتماد على بيع الصكوك والسندات من أجل موازنتها التي تعاني عجزاً بلغ 98 مليار دولار.
مسؤولون سعوديون كبار، أثنوا على الخطط الاقتصادية لولي ولي العهد محمد بن سلمان، إلا أنهم لم يخفوا ترقّبهم الحذر لما ستؤول إليهم الأوضاع في بلادهم مع الرؤى المتسارعة، في ظل التقلبات والتراجعات التي تشهدها أسعار النفط.
التراجع الاقتصادي دفع بالمملكة، إلى التخطيط لعملية الدمج في المؤسسات المالية من جهة، طرح الصكوك من جهة أخرى، ناهيك عن طرح اكتتاب جزء أساسي من كبرى شركات النفط "أرامكو"، بسبب العجز في الموازنة.
وبالتزامن مع بلوغ العجز في الربع الأول من العام الحالي، نحو نصف المستوى الأصلي المتوقع، كان محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، يزعم أن الجهود المبذولة لإصلاح أوضاع المالية العامة تتحرك بوتيرة أسرع من التوقعات المبدئية المحافظة للمسؤولين، وفق تعبيره.
وتعليقاً على عرض الصكوك والسندات للبيع، أشار مسؤولون سعوديون في مقابلات مع وكالة رويترز، إلى أن السياسة المالية تهدف إلى تفادي أي انكماش كامل في الاقتصاد، فيما لفت مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، هذا الأسبوع إلى أنه يعتقد أن الرياض لديها مجال لمزيد من التخفيف في السياسة المالية إذا دعت الحاجة.