مستقبل 17 ألف طالب وطالبة مهدّد بالانهيار.. و”التعليم” في سبات عميق

دفعت الأزمة الاقتصادية السعودية إلى التخفيف من الدعم للكثير من قطاعاتها، ما وّلد أزمات متشعبة نتيجة لذلك، ومن بين تلك الأزمات برزت مشكلة تأمين رسوم الجامعات لـ17 ألف طالب وطالبة.
لم تلتفت رزمة الأوامر والقرارات السعودية الجديدة سوى للتغييرات السياسية التي تمكّن أبناء سلمان من تسلّم العرش، متناسية الأوضاع الاقتصادية التي تعصف بعصب المملكة وتهدد مصير الكثير من أبنائها حيال مستقبلهم الحياتي بجميع نواحيه. بالتزامن مع تلقي السعوديين لمضامين الأوامر الملكية، انشكف الغطاء عن مشاكل 17 ألف طالب وطالبة، لا يستطيعون تأمين رسومهم الجامعية.
بعد قرار وزارة التعليم بوقف المنح المقدمة لتغطية تكاليف دراسة الطلاب في الجامعات الخاصة، وقع 17 ألف طالب وطالبة تحت وطأة عدم القدرة على تأمين رسوم دراستهم الجامعية، ما أفرز معضلة لحوالي 70% من طلاب المملكة الذين يدرسون في تلك الجامعات، خاصة أن تكاليف دراستهم مرتفعة للغاية، حيث تتراوح بين 11 ألفا و16 ألف دولار أميركي.
وقي وقت حمّل متابعون الرؤى الاقتصادية في المملكة مسؤولية عدم الانتباه إلى مصالح هؤلاء الطلاب والقطاع التعليمي، بل انصرفت لتبحث عن أوجه الترفيه فقط، رأى مراقبون أن المسؤولية تقع أيضاً على بعض الجامعات الخاصة التي استغلت برنامج الابتعاث الداخلي، المتكفل بدفع الرسوم، حيث عمدت إلى رفع التكاليف بشكل مفاجئ ومرتفع إلى ثلاثة أضعاف من رسومها السابقة، كما اتبعت سياسية التهديد للطلاب بالحرمان من الإختبارات في حال عدم دفع الرسوم.
مسألة الرسوم المرتفعة لا تقتصر على الجامعات الأهلية الخاصة، بل إن الجامعات الحكومية تفرض رسوماً على بعض الأقسام والدراسات العليا فيها، خصوصاً للطلاب الذين لا يحققون درجات مرتفعة، أو يدرسون عن بعد، وهذا الأمر كان قد تسبب بخلافات كبيرة وصلت إلى أروقة القضاء.
مرحلة صعبة وصل إليها قطاع التعليم في المملكة، غير أن الوزارة لا يزال موقفها يلفه الغموض، خاصة فيما يتعلّق بالابتعاث الداخلي، الذي كانت تتكفل التعليم بنحو 30% من تكاليفه، خاصة مع وصول بعض الاختصاصات إلى مرتبة متساوية في الأسعار مع جامعات مثل هارفارد وواشنطن، وفق ما كشف مراقبون.