منصب حقوقي جديد للرياض برغم سجلها الأسود

في وقت تزداد فيه وتيرة القمع وخنق الحريات والتضييق على المرأة في السعودية، منحت الأمم المتحدة الرياض مقعد عضويةٍ في لجنة "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، منصبٌ جديدٌ في هيئات المنظمة الأممية التي حرفت أنظارها عن السجل الحقوق الأسود للمملكة.

تقرير سناء إبراهيم
الأمم المتحدة منحت السعودية مقعداً أساسياً في هيئاتها الحقوقية، وذلك على الرغم من سجل المملكة الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، وهو أمر تم في تجاهل تام لغياب مفهوم المساواة بين الجنسين عن مفاهيم الرياض ما خلا الاعتقالات والانتهاكات وضروب المعاملة القاسية.
القرار الأممي قيل إنه اتخذ عبر آلية الاقتراع السرّي، ضمن المؤسسة الأممية المعنية بشؤون البلدان كافة، غير أن قراراتها قد تصبح موضع مسألة في ما يتعلق بمراسيمها المرتبطة بحقوق الإنسان داخل السعودية ذات السمعة الحقوقية السيئة، فضلاً عن انتهاكاتها للقانون الدولي، الأمر الذي يغيب عن نظر الأمم المتحدة في أحيان كثيرة، بفعل التأثيرات السعودية.
موقع " THE Daily caller"، بيّن أن الأمم المتحدة طرحت موضوع تمكين المرأة السعودية من مغادرة البلاد من دون ضرورة الحصول على أذن ولي الأمر، وذلك عبر ضم المملكة إلى المنظمة الدولية الرئيسية المسؤولة عن "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة صوّت من أجل عضوية الرياض، باتباع طريقة الإقتراع السري.
المفارقة التي أظهرها تقرير الموقع، أن المملكة التي لم تسمح للنساء بالتصويت أو المشاركة في العملية السياسية وبشكل صوري إلا في العام 2015، اضافة إلى سمعة الرياض السيئة في مجال حقوق الإنسان، كيف لها أن تتبوأ منصباً في منظمة أممية يعنى بشؤون المرأة، وهي المهمشة والمضطهدة داخل المملكة. وانتقد التقرير سياسات قمع المرأة المستمرة في أوجه الحياة السعودية كافة، ما جعلها تحتل المرتبة 34 بعد المئة من بين 145 دولة، في تصنيف يتناول المساواة بين الجنسين.
آفة حقوق الإنسان في السعودية، وما يقابل ذلك من تقلّد الرياض لمناصب أساسية في هيئات الأمم المتحدة، يفتح باباً للتساؤل عن دور المال السعودي والتحالفات مع بعض الدول الغربية، في تحريك المنظمات الدولية وتطويعها بما يتلاءم ومصالحها، وهو ما ظهر في سحب أسم السعودية خن "القائمة السوداء" الخاصة باستهداف الأطفال، وهو ما استنكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، داعية إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان بسبب سجلها المروّع في إنتهاكاتها الإنسانية خلال دوانها على اليمن.