“العفو الدولية” تحذّر قطر من مخاطر ترحيل الحقوقي محمد العتيبي إلى السعودية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 2882
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

دعت "منظمةُ العفو الدولية" السلطات القطرية إلى عدم ترحيل الناشط الحقوقي محمد العتيبي إلى السعودية، مؤكدة على أن السعودية لديها سجل مروع عندما يتعلق الأمر بإجراء محاكمات غير عادلة وإدانة الأفراد وفقا لاعترافات أُنتزعت تحت التعذيب.
تحذيرات تلو الأخرى تطلقها المنظمات الدولية لحفظ ما تبقى من حقوق الإنسان المهدورة في السعودية.
وبعد نداءات عدة وجهتها المنظمات للسعودية ولم تجد لها مجيب، توجهت "منظمةُ العفو الدولية" هذه المرة الى السلطات القطرية، تدعوها إلى عدم ترحيل الناشط الحقوقي محمد العتيبي إلى السعودية.
وأصدرت المنظمة بيانا حذّرت فيه من تعرّض العتيبي إلى التعذيب والاضطهاد في حال إبعاده إلى السعودية.
ويأتي هذا التحذير على أعتاب المحاكمة الغيابية التي تنعقد في السعودية يوم 25 أبريل الجاري للنظر في الإتهامات الموجهة إلى العتيبي والتي وصفتها المنظمة بـ”المروّعه”.
ويُحاكم محمد العتيبي، وهو ناشط سلمي، ومؤسس منظمة محلية لحقوق الإنسان؛ على خلفية تهم تتعلق بممارسة العمل الحقوقي.
وأوضحت المنظمة بأن هناك مخاوف خطيرة لترحيله في أي وقت. وقالت بأن محمد العتيبي هو سجين ضمير سابق قضى أكثر من ثلاث سنوات ونصف في المعتقل على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان.
وقالت لين معلوف، وهي مدير البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت “إن إعادته إلى السعودية قسرا ستعرضه إلى سوء المعاملة ومواجه محاكمة أخرى غير عادلة، وأن الاحتجاز التعسفي لفترات طويلة لن يكون قاسيا فحسب، بل سيكون انتهاكا صارخا لالتزامات قطر الدولية ”
وأضافت “إن الوقوف من أجل حقوق الإنسان ليس جريمة، وبدلا من الاضطهاد بلا هوادة للناشطين السلميين؛ يجب على السلطات السعودية إسقاط التهم السخيفة ضده ووقف مضايقتهم المنهجية للمدافعين عن حقوق الإنسان
وكان العتيبي توجه إلى قطر بعد رفع الحظر المفروض عليه من إدانته السابقة في شهر فبراير الماضي. وبدأت محاكمته الحالية في 30 أكتوبر 2016 على خلفية تهم من بينها “تحريض المنظمات الدولية على المملكة”.
وأكّدت المنظمة على أن المملكة العربية السعودية لديها “سجل مروع عندما يتعلق الأمر بإجراء محاكمات غير عادلة وإدانة الأفراد وفقا لاعترافات أُنتزعت تحت التعذيب”.