ضربة لـ”السَعوَدَة” ولـ”رؤية 2030″ الاقتصادية

موقع نبأ – تلقت “السعْوَدَة” ضربة، وكذلك ما يتبعها من إجراءات ترحيل الوافدين من السعودية، التي لا تزال بحاجة إلى عدد إضافي من العمال الفيليبينيين بالرغم من تبنيها سياسة تشغيل سعوديين، وفق ما أعلن وزير العمل الفيليبيني سيلفستر بيلو، يوم الأربعاء 12 أبريل/نيسان 2017.
وقال بيلو للصحافيين في الرياض إنه المسؤولين السعوديين أبلغوه أنهم ما زالوا بحاجة إلى العمال الفيليبينيين، الذين يعملون في مختلف المجالات فى المملكة ومن بينها البناء والخدمة المنزلية والرعاية الصحية، والتجزئة والهندسة والاتصالات والنقل وقطاع النفط.
وذكر إن السعوديين “شرحوا نوع النمو الذي يتحقق في السعودية، وقالوا أنهم سيحتاجون إلى مزيد من العمال في السنوات المقبلة”. ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يؤثر على سياسة منح الوظائف للسعوديين، قال بيلو: “السَعْوَدة هىي مجرد مفهوم الآن”.
يعمل في السعودية أكبر عدد من الفلبينيين العاملين خارج الفيليبين ويصل عددهم إلى 760 ألف فلبيني، بحسب وكالة “فرانس برس”. وإذا أرادت السعودية تطبيق “السَعْوَدة” فعليها ترحيل ملايين العمال الأجانب العاملين لديها والمقدر عددهم بحوالي 10 ملايين.
ومن زاوية أخرى، فإن العمال الأجانب يشغلون وظائف لا يشغلها السعوديون عادة، مثل التنظيف والخدمة المنزلية وغيرها. فلذلك، يحتاج تطبيق مفهوم “السَعْوَدَة” إلى برامج تثقيفية تحفيزية للمواطنين بغية إنجاحه.
ويذكر موقع “دويتشه فيله” الإخباري الألماني أن الاستغناء عن الملايين من العمال الأجانب منهم بسرعة “سيعرّض قطاعات بكاملها للانهيار”، ويخشى الكثيرون من أن ذلك سيحول دون تحقيق أهداف “رؤية 2030″ الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط”.
وبخلاف الواقع المحتاج إلى العامل الأجنبي، إلى حين تحقيق “السَعْوَدَة”، فإن قرارات الحكومة السعودية مثل تحصيل ضريبة على المرافقين للعمال الأجانب اعتبارا من صيف عام 2017 بقيمة 25 يورو عن كل شخص، ورفع قيمة الضريبية 4 أضعاف لتصل إلى 100 يورو بحلول عام 2020، ستؤدي هذه القرارات إلى رحيل العمال كونها ستؤدي إلى تآكل قسم هام من مداخيلهم التي يتراوح معدلها لدى القسم الأكبر منهم بين 2000 إلى 2500 يورو شهرياً للعامل الواحد، وفقاً لما جاء في تقرير نشره موقع “دويتشه فيله”.
أما بالنسبة إلى البطالة، عدو “السَعْوَدَة”، فإن خطة الحكومة تهدف إلى خفضها بين مواطنيها إلى 9 في المئة بحلول عام 2020، بعدما تخطت 12 في المئة في عام 2017. ولكن “السعَوْدَةَ” ومعها خطة خفض البطالة لن تتقدما ما دام الاعتماد بمعظمه في الاقتصاد على النفط، وفي العمل على الأجنبي.