أزمة الإسكان في السعودية تتفاقم بسرعة

أن تكون هناك أزمة سكن في دول تعاني من عجز مالي ونقص في السيولة، أو في بلد ليس لديه الموارد الكافية لتمويل المشاريع السكنية، فهذا أمر يمكن استيعابه.
لكن، ما لا يمكن فهمه، وجود أزمة سكن حادة في السعودية، من أبرز ملامحها نقص الشقق والوحدات السكنية وارتفاع أسعار الإيجارات. فأصبحت نسبة العجز في الوحدات السكنية المعروضة مقارنة بعدد طلبات المتقدمين للدعم السكني، أكثر من 414 ألف مسكن، بحسب ما كشفت وزارة الإسكان السعودية.
يتفاوت توزيع العجز على مستوى مناطق المملكة. فقد أظهرت دراسة العرض والطلب التي أجرتها وزارة الإسكان، وشملت 15 مدينة، أن جميع المدن فيها عجز في المعروض السكني، ما عدا مدينة واحدة وهي جازان.
بلغ العجز في مدينة الرياض أكثر من 61 ألف مسكن، تليها جدة بنحو 52 ألف مسكن، ثم مدينة مكة المكرمة بـ24 ألف مسكن، فالدمام بما يقارب 22 ألف مسكن. ويقدر خبراء الإسكان حجم المعروض في السوق بشكل مباشر من خلال عدد الوحدات السكنية الجديدة التي يتم إنشاؤها، ويمكن الاستدلال على هذا المعروض بشكل تقديري غير مباشر من خلال إحصائيات رخص البناء، أو شهادات الانتهاء من الأشغال، أوعدد القروض العقارية المصروفة، أوعدد الاشتراكات في شبكة التيار الكهربائية السكني وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة بتشييد المساكن.
بلغت أزمة الإسكان في السعودية مراحل متقدمة، والسبب هو تلكؤ الخطط الرسمية وتعثر المشاريع المتعلقة، والإبقاء عليها في إطار الوعود الرسمية، مما يضع وزارة الإسكان السعودية في دائرة الاتهام.