أمر ملكي سعودي: فرض ضريبة دخل على شركات قطاع النفط في المملكة بناءً على حجم الاستثمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرياً ملكياً، الاثنين، يقضي بفرض ضريبة دخل متدرجة على شركات قطاع النفط (إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية) في السعودية بناءً على قيمة الاستثمارات، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
ونعرض فيما يلي نص الأمر الملكي الكامل:
"أولاً: يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية وفقاً للآتي:
1. 50% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 375 مليار ريال.
2. 65% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 300 مليار ريال وحتى مبلغ 375 مليار ريال.
3. 75% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 225 مليار ريال وحتى مبلغ 300 مليار ريال.
4. 85% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على 225 مليار ريال.
ولأغراض تطبيق ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند يُقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء."
وفيما يتعلق بشركة الأموال - للأغراض الضريبية، قضى الأمر الملكي في ثاني بنوده بحسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، مع مراعاة ما يأتي:
1. ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم.
2. أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها.
3. يسري العمل بما ورد في البندين الأول والثاني من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2017.
4. تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة، الواردة في نظام ضريبة بما يتفق مع ما ورد في البندين من هذا الأمر، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.