ما بين المادة 77 و78.. موظفون يتخوفون من التسريح التعسفي

ناقض ومنقوض، هي القوانين الجديدة الذي يشرع مجلس الشورى بإقرارها وإدراجها ضمن خطة 2030.
تقرير شيرين شكر
أسابيع مضت على إقرار المادة 77 من نظام العمل بالمملكة دون تغيير بعد صدورها ضمن أمر ملكي؛ ما أثار حالة القلق والاستنكار بين المواطنين والقانونيين إذ أن المادة تجيز للشركات والمؤسسات إقالة المواطنين تعسفيًا شريطة تقديمها تعويضا عن العقد المبرم بينهما، ما يعني فتح المجال أمام الشركات لممارسة التعسف متذرعين بحماية الشركات والأعمال من الإنهيار.
وبعد حالة من الإشتعال في الوسط السعودي خرج نائب وزير العمل والتنمية الإجتماعية، أحمد الحميدان، ليوضح ما اعتبره لغطا، معلنا عن أن القرار جاء بأمر ملكي ولن يتغير، ومعترفا بأن "كل الأنظمة والمواد يمكن استغلالها بشكل سيئ"، زاعما أن الوزارة تحاسب المنشآت التي تتعسف في فصل الموظفين، وتمنع الفصل الجماعي.
رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبدالله الفوزان هو الآخر أراد أن يهدئ الغليان مصرحا، أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة في ما يخص هذه المسألة، مضيفا ـن مجلس الشورى تشريعيا وليس تنفيذيا وـن هذا الموضوع بحاجة الى دراسة متعمقة ومتأنية وتراعي فيها جميع الأطراف المعنية بهذه المسألة
وفي حين يعيش الموظفون بخطر تسريحهم المفاجئ، وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة والمطالبات بسعودة الوظائف، تعتزم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية فتح سوق العمل في القطاع غير الربحي، عبر إتاحة 60 ألف فرصة عمل في القطاع، وتدريب العاملين فيه، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020.
‏وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الدكتور سالم الديني أوضح، أن الوزارة تسعى إلى عمل دراسة شاملة لجميع الوظائف الحالية في القطاع غير الربحي ومستوى العاملين فيها، وغيرها من المبادرات التي ستؤدي إلى ارتفاع عدد الفرص الوظيفية الرئيسة، كذلك نسبة المؤهلين من العاملين في القطاع فيها إلى 50% من إجمالي القوى العاملة في القطاع.