الدولة متضررة من التمويل المدعوم من صندوق التنمية العقاري

السعودية/ نبأ – كان المواطن السعودي يُعطى في السابق قروضاً تصل إلى 500 ألف ريال من صندوق التنمية العقاري، ويردها كما هي بلا زيادة أو نقصان. فما يدفعه الصندوق يرجع إليه، ليقرض به مواطناً آخر، فلا يشكل عبئا أو خسارة على المملكة.
أما الدعم الجديد، الذي قلصت مدة الانتظار فيه من 11 عاماً إلى 5 فقط، تحت عنوان “التمويل المدعوم”، فإنه يحيل المواطن إلى البنك أو شركة تمويلية، ليُقدم له قرضاً بفوائد، يعمل صندوق التنمية على سدادها بكاملها أو بجزء منها لا يقل عن النصف بحسب الملاءة المالية.
وبهذا، يكون الصندوق يدفع أموالاً لا تسترجع وإنما يخسرها للأبد، الأمر الذي يكبد المملكة أموالاً على المدى البعيد قد لا تستطيع بعده الاستمرار في هذا التمويل المكلف. وقال مراقبون اقتصاديون إنه لو حصل 550 ألف مواطن مسجلين في الصندوق العقاري في الخمس سنوات المقبلة على الدعم الممول مصرفياً، وتم ضرب هذا العدد بمتوسط فائدة الدعم من الصندوق المقدرة بحوالي 300 ألف ريال، فسيكون المبلغ الذي ستخسره الدولة يساوي أكثر من 165 مليار ريال.
ورأى المراقبون أن هذا الحل غير عملي، معتبرين أنه لو وضع الصندوق شروطاً صارمة للسداد لما تأخر أي مواطن. تجدر الاشارة إلى أن الصندوق لجأ إلى هذا الحل ليضمن سداد المواطن عن طريق البنك الذي يملك بنية تحتية تمكنه من تحصيل القروض من دون مماطلة، بعكس ما كان يحدث مع الصندوق الذي بلغت متأخراته أكثر من 30 مليار ريال.
إذن، يمكن القول إن العملية “الذكية” التي تحدث عنها الصندوق هي أبعد ما تكون عن الذكاء، كونها تكلف الدولة خسائر كبيرة.