العمالة الوافدة تحت مقصل النظام السعودي مجددا

بعد التقارير الحقوقية الأممية التي أكدت أن النظام السعودي بلد يمارس الإسترقاق الحديث، أعلنت وزارة العمل عن سلسلة من القرارات قد تدخل ملايين الوافدين في مصير مجهول.
تقرير مودة اسكندر
تحت عنوان "نظام مكافحة الهجرة الإستيطانية غير المشروعة"، عاد ملف المقيمين في السعودية إلى الواجهة.
وسائل إعلامية أكدت أن مجلس الشورى سيناقش أحد أكثر الأنظمة المثيرة للجدل في العالم، والذي يهدف إلى ترحيل ملايين من الأجانب الذين إستوطنوا المملكة.
مقدم المقترح، صدقة فاضل، إدعى أن أسباب عدة تقف وراء طرحه منها أن السعودية قد تجد نفسها في المدى الطويل مضطرة لقبول المهاجرين كجزء من المجتمع السعودي، وهذا ما سيكون له أبعاد سياسية وإقتصادية وإجتماعية وأمنية وصفها بالسلبية.
وأرجع فاضل المشاكل التي تعاني منها القطاعات السعودية إلى العمالة الوافدة مدعيا انها مسؤولة عن المخالفات والتزوير والقتل والمخدرات والسرقة، كما طالب وزارة الداخلية بالإستمرار بالحملات الأمنية لترحيل الوافدين.
في السياق، كانت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية قد أعلنت عن سلسلة من القرارات الجديدة التي تستهدف العمالة الوافدة، من خلال إجبار عدد من القطاعات إلى توطين وظائفها.
مصادر مطلعة أكدت أن القرارات تهدف إلى ترحيل أعداد من العمال الأجانب وسعودة الوظائف في قطاعات منها التعليم والإتصالات والبنوك، والنقل، والتجزئة إضافة إلى القطاع السياحي.
الوزير خالد أبا الخيل أوضح انه سيتم توطين قطاعات جديدة حيث سيقتصر العمل فيها على السعوديين على أن يتم ترحيل الوافدين العاملين فيها فورا.
تعكس القرارات والأنظمة الجديدة محاولات السعودية تخطي عقبات البطالة والفشل الإقتصادي، إلا أنها ومن جهة أخرى تظهر وجه النظام السعودي الذي لطالما حول إخفاؤه في ملف العمالة الوافدة التي إعتمد إقتصاده عليها لعقود.