تقرير: 30% من السعوديين يفشلون في الحصول على الدرجة الجامعية

أحلام القاسمي
قالت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، إن 30% من السعوديين الذين يلتحقون بالجامعات يخفقون في إتمام الدراسة والحصول على الدرجة الجامعية.
وأكدت اللجنة أن تقرير وزارة التعليم للعام 1436هـ أوضح أن عدد المستجدين في مرحلة البكالوريوس ( 211,890) ألف طالب وطالبة، مما يعني أن نسبة المخفقين من هذا الرقم ( 63,567) ألف طالب وطالبة.
وأشار التقرير إلى أن 70 %من السعوديين يعملون في القطاع العام، وفقا لصحيفة «المدينة».
وقالت اللجنة، إن التقرير كشف الصعوبات والمعوقات أمام التوظيف، حيث إن 55%من النساء و33 %من الرجال يختارون تخصصات عليها طلب منخفض في القطاع الخاص، كما أن 80 %من النساء في سن العمل لسن من الناشطات اقتصاديا.
وأوضح التقرير أن الصندوق دعم أكثر من 236 ألف مواطن ومواطنة تم توظيفهم عبر برامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف وتأنيث المحلات النسائية وقنوات التوظيف «طاقات» إضافة إلى برنامج دعم المعلمين والمعلمات، واستفادت معظم قطاعات الأعمال من الفرص، التي وفرتها منشآت القطاع الخاص من خلال برامج الصندوق، التي تعني بالتدريب والتوظيف للمؤهلين وغير المؤهلين، حيث تجاوز عدد الفرص الإجمالية، التي أتاحها القطاع (306,500) فرصة، وكان نصيب القطاع التجاري 100 ألف بنسبة 33%يليه قطاع المقاولات بنسبة 21 %وبـ65 ألفا و577 فرصة.
وفي إطار محاولات الدولة للحد من مشكلة البطالة، وافق مجلس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2015، على تأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتتولى الهيئة العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في البلاد من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق البلاد لهذا الغرض.
وكانت وزارة العمل قد أنشأت خلال السنوات الأخيرة، عددا من البرامج الهادفة إلى توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة بين السعوديين، منها برنامج «نطاقات»، وبرنامج «حافز».
وشنت الحكومة حملة واسعة خلال العامين الماضيين لإصلاح أوضاع سوق العمل وتنظيم أوضاع العمال الأجانب. وأدت الحملة إلى مغادرة أكثر من مليون عامل أجنبي.
كما فرضت رسوما تبلغ 2400 ريال (640 دولارا) سنويا على كل عامل وافد يزيد على عدد العمالة السعودية في الشركات العاملة في البلاد. وتضمنت خطة التنمية العاشرة ست آليات كبرى، تهدف إلى توفير فرص وظيفية جديدة للمواطنين وتقليص البطالة وزيادة المشاركة في قوة العمل الوطنية.
وفي مقدمة هذه الآليات، الاستمرار في تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتشغيل النساء وتعزيز فرص العمل لهن في الأنشطة التي شملها القرار.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات