محمد بن سلمان ينهش من الصندوق العقاري

في جديد خطط ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاقتصادية الرامية للنهوض بالمملكة بحسب قوله، فضيحة جديدة خرجت إلى العلن، وهذه المرة من أروقة الصندوق العقاري.
تقرير رامي الخليل
وكأن المواطن السعودي لم تكفه المعاناة في أزمة الإسكان، حتى ضرب محمد بن سلمان بيد من الربا، أصابت جيوب المواطنين بفائدة بلغت 25 في المئة، وهي نسبة أرباح المصارف الربوية التي حُوِّلت إليها طلبات من لجأ إلى “مؤسسة النقد للإقتراض” من مبلغ 250 مليار ريال، كان قد رصده الملك السابق عبدالله لمعالجة مشكلة الإسكان.
يضم الصندوق العقاري التابع للمؤسسة نوعان من المتقدمين، الأول يتمثل بالذين لم تصدر لهم موافقة على طلب القرض بعد، والثاني يضم من صدرت لهم موافقة ولم يستلموا الأموال. وفي خطة بن سلمان، سيتم تحويل من لم تصدر لهم موافقة إلى المصارف الربوية للاقتراض، أما الذين صدرت لهم موافقة ولم يستلموا قروضهم، فإنه سيصار إلى تحويل من لا يمتلك منهم أرضاً إلى المصارف أيضاً، وعليه فإن بن سلمان سيتمكن من الاستحواذ على مبلغ 250 مليار مقابل تحويل مقترضي الصندوق العقاري للمصارف الربوية، وبالتالي فإنه سيسيطر وحده على ما كان سيأخذه 500 ألف مواطن.
توضح الأدلة الموثقة، بحسب بيانات الميزانية ومعلومات نشرات المؤسسة التي ليس من السهل أن يتم التلاعب بها، أن المشاريع الحكومية خلال عام 2011 كانت 57 ملياراً، وفي عام 2012 (أي بعد إضافة مبلغ 250 مليار) أصبحت المشاريع الحكومية تقدر بـ312 مليار. وفي تدقيق بسيط بالأرقام، نجد أن مخصصات المشاريع ظلت تتزايد في عهد الملك عبد الله ولم تبدأ في التناقص إلا بعد استلام سلمان بن عبد العزيز الحكم مع بداية عام 2015، إذ أنه عندما توفي مع نهاية عام 2014 كانت المخصصات تبلغ 454 مليار، أما الآن فقد وصلت إلى 189 مليار ريال.
أمام كل ما تقدم، لم يسلم المواطن السعودي من خطط محمد بن سلمان، إذ أن الأخير ضرب عصفورين بحجر واحد، وذلك باحتكاره تمويل الإسكان على شركات البناء التابعة له، بهدف تحمل الدولة الرهن على مستوى بعيد، ليدفع المواطن نصف تلك الأموال وتدفع الدولة نصفها الاخر، أما استفادة محمد بن سلمان في هذه العملية فإنها تصل إلى ما نسبته 60 في المئة لكل منزل يتم بناؤه.