تضارب قرارات الصندوق العقاري مع الحكومة يؤذي السعوديين

صرخ مواطنان سعوديان بسبب ما وقع عليهما من ضرر من القرارات الأخيرة التي أقدم عليها صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الاسكان، إذ تم تم رفض محاولتهما الاستفسار من مدير الصندوق، فما كان منهما إلا إعلاء الصرخة والمناشدة للحصول على حقوقهما عبر “تويتر”.
وانتشرت على “تويتر” موجة من الانتقادات للإجراءات التعسفية التي اعتمدها الصندوق بوجه المتقدمين بطلبات للاستفادة من القروض، واشار عدد من المواطنين على “تويتر” إلى أن المهل المتبعة والممدة من قبل الصندوق تضر بالمواطنين.
واعتبر بعض آخر من المواطنين أن الوطن ليس ملكاً خاصاً ليعبث به انسان بيده سلطةً لايستحقها، فيما حاول نشطاء التخفيف من حدة الانتقاد، مشيرين إلى أنه ليس عيباً أن يقول صاحب القرار ليس عندي خبرة.
ووجه عدد من المواطنين نقداً لاذعاً لوزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بسبب الوعود المتتالية من الوزارة والتي لم تأتِ بنتيجة على الأرض، بل ولدت حالة من الإحباط والاحتقان عند المواطن.
ووعد الحقيل، خلال مقابلة إعلامية، المواطنين المتضررين من الصندوق العقاري بتمديد المهلة الممنوحة لهم، خاصة الذين صدرت لهم الموافقة على القرض لمدة سنتين إضافيتين تبدأ اعتبارا من 26 شوال 1437 هـ للاستفادة من القرض خلال هذه المهلة.
وطالب المواطنون بالتمسك بقرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء المواطنين المتقدمين قبل تاريخ 23 رجب ‏1432 هـ من بعض المواد والفقرات الخَاصَّة بالدعم السكني، على أن يُصرف مبلغ القرض من رأسمال الصندوق.
يمث ما جرى دليل آخر على الوضع المزري للسكن في المملكة، الأمر الذي دفع بالمواطنين إلى الدعوة لتحسين وضع الإيجارات فقط، ولم تعد طموحاتهم ترقى إلى امتلاك منزل. ولا بد، في نهاية المطاف، من الإشارة إلى أن الرياض لم تتمكن حتى اللحظة من إيجاد حلول جذرية لمشكلة الإسكان التي تتفاقم يوماً بعد الآخر، على الرغم من الرؤى تخطها في أروقة الحكومة، غير أنها لا تصل إلى أية نتيجة.