الهيئات السعودية تغرق في السيول

في ظل التوقعات باستمرار تأثيرات المنخفض الجوي على مناطق السعودية، تتبادل الجهات الرسمية المسؤوليات حول كارثة السيول التي اجتاحت مناطق عدة وأبرزها عسير.
تقرير دعاء محمد
كرست السلطات السعودية، بإعلانها حالة الاستنفار، فشلها في حل كارثة السيول التي تضرب مناطقها وباتت تمثل هاجساً سنوياً.
قتل وأصيب العديد من المواطنين وحدثت انهيارات صخرية وانقطعت طرقات، ودخلت المياه منازل الناس، كل ذلك نتيجة لهشاشة البنية التحتية خلال حالة الطقس المطرية التي شملت مناطق عدة في السعودية أبرزها عسير.
وقال أمير منطقة عسير صالح القاضي إن الأمانة سخرت إمكاناتها كافة لمعالجة الأضرار التي لحقت ببعض الطرقات والأحياء. ودفع هذا الواقع الجهات الرسمية إلى تبادل التهم حول المسؤوليات.
وردت “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة” على الاتهامات التي وجهها إليها البعض بالتقصير في التنبيه بالأمطار الغزيرة، وأكدت الهيئة، في بيان، أن هذه الاتهامات “عارية تمامًا من الصحة”، مشيرةً إلى أنها “وفرت المعلومات اللازمة عن الحالة الجوية للمنطقة خلال وقت زمني يسمح للجهات المختصة بالإعداد المبكر للأمطار”.
من جهته، رفض أمين منطقة عسير تحميل أمانة المنطقة المسؤولية عما خلفته الأمطار من أضرار، مظهراً ارتباكاً في توجيه الإتهامات. وبعد أن رفض تحميل البنية التحتية بداية مسؤولية الكارثة، عاد ليقول إن هناك إمكانية لوجود “قصور” فيها. واعتبر أن كميات الأمطار كانت غير “مسبوقة وغير معهودة” وأنها سقطت في منطقة جبلية “مما ساهم في تكون السيول”.
وعلى الرغم من تكرار كارثة السيول وشمولها مناطق عدة في البلاد، اعتبر القاضي أن أغلب أسباب “تعود إلى المخططات القديمة والعشوائية والتعديات على الأودية”.
وفيما تتبادل الجهات الرسمية المسؤوليات والتهم، باتت كارثة السيول التي تهدد حياة الناس وممتلكاتهم كارثة سنوية لا يأملون لها كما لباقي الأزمات حلاً.