مساعٍ حقوقية لوقف بيع الغرب الأسلحة للسعودية

تعتزم المحكمة العليا البريطانية إصدار حكمها خلال الأسابيع القليلة المقبلة بشأن حظر صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، في ظل استمرار ارتكاب الرياض للمجازر بحق المدنيين في اليمن. يأتي ذلك بالتزامن مع تحديات قانونية جديدة تواجهها الحكومة الكندية أيضاً بشأن صادرات أسلحتها للمملكة.
على إثر تصاعد غارات التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن واستهدافه الواسع للمدنيين، وبالتزامن مع المعلومات حول قرب موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفقة أسلحة كانت مجمّدة لمصلحة المملكة، تقدم نشطاء من حملة “مناهضة تجارة الأسلحة”، ومقرها لندن، بدعوى أمام المحكمة العليا البريطانية للمطالبة بحظر بيع الأسلحة إلى السعوديّة.
ونقلت إذاعة “صوت اميركا” عن المتحدث باسم الحملة كات هوبز قوله إن الدعوى جاءت بعد الاطلاع على تقارير لخبراء من الأمم المتحدة تثبت استهداف الطائرات السعودية للمدنيين اليمنيين على نطاق واسع وبشكل ممنهج، وقد أشارت الحملة إلى أن ثلث تلك الغارات المدعومة بأسلحة من الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفت مواقع مدنية أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، وذلك خلافاً لأحكام القانون الدولي والإنساني.
بدورها، ذكرت صحيفة “الغارديان” في مقال للكاتب أوين جونز بعنوان “يد بريطانيا ملطخة بالدماء بسبب اليمن”، إن التحالف الذي تقوده السعودية يقتل المدنيين باستخدام أسلحة بريطانية الصنع منها قنابل عنقودية، مؤكداً أن لندن تجاهلت كل الأدلة على استخدام أسلحتها في ارتكاب جرائم ضد المدنيين، وهو ما يجعل يدها ملطخة بالدماء.
من ناحيتها، ذكرت صحيفة “ناشيونال أوبزرفر” الكندية إن حكومة أوتاوا تواجه تحدياً قانونياً جديداً بشأن صادرات أسلحتها إلى السعودية، وذلك بعدما استأنف المحامي وأستاذ القانون دانييل تورب قرار محكمة فيدرالية كان قد منع المراجعة القضائية لصادرات الأسلحة الكندية إلى المملكة.
وأشارت “ناشيونال أوبزرفر” إلى أن الاستئناف الذي استند إلى معلومات تفيد بأن وزير الخارجية الكندي السابق ستيفان ديون أصدر تصاريح تصدير السلاح إلى السعودية من دون الاطلاع على التقييم الخاص بحقوق الإنسان في المملكة، من شأنه أن يخلق إشكالية جديدة قد تعرقل استمرار الاتفاق المثير للجدل بين كندا والسعودية من الاستمرار، كما هو مخطط.