في أول جلسات النظر في صادرات الأسلحة البريطانية الى السعودية…..الحكومة تجاهلت توصية من هيئة الرقابة بوقف تلك الصادرات

من لندن-البحرين اليوم
رفضت الحكومة البريطانية وقف بيع قنابل الى السعودية بالرغم من تلقيها نصيحة من موظف كبير مسؤول عن مراقبة تصدير الأسلحة.
جاء ذلك على لسان ادوارد بيل في اول أول جلسة عقدتها المحكمة العليا البريطانية يوم امس الثلاثاء (7 فبراير 2017) للنظر في مدى مشروعية صادرات الأسلحة البريطانية الى السعودية.
واوضح بيل وهو رئيس هيئة الرقابة على الصادرات انه أخبر وزير التجارة حينها ساجد جاويد، أنه سيكون “من الحكمة والحذر” وقف بيع أسلحة الى النظام السعودي وسط تقارير واسعة الانتشار عن جرائم الحرب التي يرتكبها جيشه في اليمن.
وبدأ نشطاء يوم امس طعنا قانونيا ضد الحكومة في محاولة لاجبار الحكومة على وقف إصدار تراخيص لتصدير الأسلحة إلى الدولة الإستبدادية.
وعرض بيل على المحكمة رسالة الكترونية يعود تاريخها الى فبراير من العام الماضي أوضح فيها بان هيئة الرقابة التي يرأسها “تنصح بوقف بيع السلحة” الى السعودية.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن أكثر من 10،000 شخص قتلوا في اليمن جراء التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن, والذي استهدف مدارس ومستشفيات ومصانع أغذية حتى وصفت الأمم المتحدة الوضع ب”كارثة انسانية”.
وتقول حملة الحد من تجارة الاسلحة “إن الحكومة فشلت بصورة غير قانونية في وقف بيع الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، على الرغم من الأدلة على أن الدولة الخليجية مذنبة بشكل متكرر في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
وكانت بريطانيا أصدرت تراخيص لتصدير أسلحة الى السعودية بأكثر من 3 مليار دولار منذ بدء العدوان السعودي على اليمن قبل قرابة العامين.
وتدعي الحكومة البريطانية عدم وجود “خطر واضح”من أن الأسلحة المرخصة يمكن أن تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني.
ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق على القضية في المحكمة لكنه قال “تلعب المملكة المتحدة دورا قياديا في العمل لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن ومعالجة الأزمة الإنسانية”.
وأضاف “نحن نعمل في واحد من أقوى أنظمة الرقابة على الصادرات في العالم , والحفاظ على الصادرات الدفاعية للسعودية قيد الاستعراض الدقيق والمستمر. ونظرا للإجراءات القانونية الحالية نحن لن نعلق المزيد من خارج المحكمة في هذه المرحلة “.