واشنطن تزيد تسليح السعودية وصفقات لندن تواجه القضاء

تتجاهل الحكومات الغربية الانتهاكات الناتجة من بيع الأسلحة إلى السعودية ودول الخليج، وذلك خلافا لما تدعيه الحكومات حول حماية حقوق الإنسان.
تقرير دعاء محمد
على الرغم من الانتقادات الحقوقية والغضب المحلي، تصر حكومات الدول الغربية على تسليح السعودية، متجاهلة خروقاتها وانتهاكتها للقانون الدولي.
وأكدت وسائل إعلامية أميركية عزم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب على المضي في صفقات أسلحة كان الرئيس السابق باراك أوباما قد جمدها إلى السعودية. وذكرت صحيفة “واشنطن تايمز” إن ترامب “سيعيد صفقات بمليارات الدولارات إلى كل من البحرين والسعودية”، وأشارت إلى أن ذلك “من أولويات الرئيس الجديد”.
وكان 60 عضواً في الكونغرس الأميركي قد طالبوا أوباما بتجميد صفقة تتجاوز قيمتها مليار دولار إلى الرياض تتضمن أسلحة موجهة، بسبب الحرب على اليمن التي أكدت منظمات حقوقية أن السعودية مسؤولة فيها عن مقتل الآلاف.
وأشار مراقبون إلى أن إعادة الصفقات يؤكد نية الإدارة الأميركية الجديدة ترتيب أولوياتها التي أعادت البوصلة نحو الدول الخليجية. وفي بريطانيا التي تستمر بتسليح دول الخليج، بدأت المحكمة العليا جلسات الاستماع في قضية وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية قيمتها مليارات الجنيهات الإسترليني، والتي رفعها إلى المحكمة عدد من نشطاء حقوق الإنسان.
واعتبر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات الحكومية البريطانية أدوارد بيل أن وقف مبيعات الأسلحة إلى الرياض “سيكون من الحكمة والحذر”. بدورها، أشارت “حملة مناهضة تجارة الأسلحة” إلى أن الحكومة البريطانية وافقت على تراخيص زادت قيمتها عن ثلاث مليارات جنيه لتصدير طائرات وأسلحة وذخائر إلى السعودية، على الرغم من انتهاكاتها للقانون الدولي في اليمن.
وأوضحت الحملة أنه لم يتم تحديد اي أهداف عسكرية في 90 حادثة أثارت مخاوف من انتهاك القانون، فيما تدعي الحكومة أنها لا تستطيع التأكد من استخدام أسلحتها في أي انتهاك.