«جزائية مكة» تشبه سقوط «رافعة الحرم» بقضايا الأخطاء الطبية

نورالدين المنصوري
شبهت «المحكمة الجزائية» بمكة المكرمة قضية رافعة الحرم بقضايا الأخطاء الطبية، قائلة: «لو أن طبيبا ثبت أنه لا يحمل رخصة مزاولة نظامية لمهنة الطب -بالرغم من أنه طبيب-، وأدى إهماله وتقصيره إلى وفاة المريض؛ فإنه تتم محاكمته أمام لجنة النظر في مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية وتغريمه على عدم حمله رخصة نظامية، ويحق لورثة المريض المتوفى محاكمته أمام الهيئة الشرعية للمطالبة بالدية والتعويض عن الضرر، وللطبيب الحق في التظلم أمام ديوان المظالم».
وأفادت مصادر مطلعة أن المدعي العام سيتسلم من المحكمة، اليوم الاثنين، نسخة من الحكم الابتدائي الصادر في القضية مؤخرا، حيث يبدأ منذ اليوم احتساب 30 يوما الممنوحة له وفق النظام لتقديم لائحة استئناف للطعن على الحكم، وإلا اكتسب الحكم القطعية.
وكانت المحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر القضية، باعتبار أن مجلس الدفاع المدني هو الجهة المناط بها التحقيق وإيقاع العقوبة في مخالفات اشتراط وسائل السلامة، وللمتهمين حق التظلم من قرارات مجلس الدفاع المدني أمام المحاكم الإدارية.
ورأت المحكمة خلال الجلسة الأخيرة في نظر القضية أن عيبا جوهريا قد مس تكييف الدعوى يمنع المحكمة من سماعها، مؤكدة أن ذلك لا يتعارض مع الأمر الصادر بإحالة القضية إلى القضاء للفصل فيها.
يذكر أن إحدى الرافعات بالحرم المكي قد سقطت إثر عاصفة هبت في سبتمبر/أيلول من العام 2015، وأدت إلى وفاة 107 وجرح 238 آخرين من جنسيات عدة.
وحظيت التحقيقات في القضية بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في ملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهما لعدد من الأشخاص، بينهم مهندسون، إضافة إلى مسؤولين تم التحقيق معهم، ويعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة، جميعهم لهم علاقتهم بالمشاريع في الحرم المكي، سواء أكان بشكل مباشر أم من خلال الإشراف والمراقبة.
هذا، وتعتبر الرافعة التي سقطت، الأكبر من بين أكثر من 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي، حيث يبلغ ارتفاعها 200 متر ووزنها 1350 طنا.
المصدر | الخليج الجديد + متابعات