بعد موافقة السعودية.. كيف ستساعد «القيمة المضافة» في الاقتصاد؟

خاص – التقرير
للمرة الأولى على مستوى دول الخليج الست، قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على الاتفاقية الموحدة لـ«ضريبة القيمة المضافة» لدول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول المجلس.
وصدر القرار عن اجتماع المجلس، يوم الإثنين الماضي، برئاسة الملك سلمان، ومن المقرر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس ابتداء من العام 2018 بنسبة 5%، لتعزيز الإيرادات العامة بعد انخفاض أسعار النفط.
وستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، ومن المتوقع أن تحقق «القيمة المضافة» للبلدان الست إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويًا، وفق تقدير شركة «إرنست آند يونغ».
أما الضريبة الانتقائية فتطبق على السلع التي تسبب أضرارًا على الصحة، وقالت «المالية» السعودية قبل عدة أسابيع إنها ستعمل على تطبيق الضريبة الانتقائية ابتداء من أبريل المقبل، وستطبق على مشتقات التبغ بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%.

ستوفر مليار دولار
من جانبه، توقع المدير التنفيذي للزكاة والضريبة في شركة «كي بي إم جي» رفعت عبيدات، أن توفر ضريبة القيمة المضافة لخزينة الدولة خلال السنة الأولى من التطبيق ما يقارب 15 مليار ريال، في حال استثناء تطبيقها على المشتقات النفطية والغاز، أما في حال شمول هذه المشتقات فستكون الحصيلة في حدود 25 مليار ريال.
وأشار إلى أن «ضريبة القيمة المضافة» في المملكة هي الأقل عالميًا، وأوضح المدير التنفيذي بشركة «كي بي إم جي»، أن منتجات التبغ ومشروبات الطاقة في المملكة سوف تخضع لضريبة السلع «الانتقائية» إضافة إلى «المضافة»، حيث ستصل قيمة الضريبة لمنتجات التبغ 105% والمشروبات الغازية 55 %.
وأشار خلال الندوة التي نظمتها شركة «كي بي إم جي» الفوزان بالرياض حول «ضريبة القيمة المضافة» التي تعتزم الدولة البدء في تطبيقها خلال عام 2018، أن كل دولة من دول مجلس التعاون لها الحق في أن تعفي أو تخضع للضريبة بنسبة الصفر في قطاعات الصحة، والتعليم، والقطاع المالي، والنقل، والعقارات.
كما أشار إلى أن الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو سيكون ملزمًا بالتسجيل فيها إذا بلغت أو كان متوقعًا أن تبلغ قيمة توريداته فيها حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها خلال 12 شهرًا متتالية.

قطاع الأعمال
وأوضحت دراسة حديثة، أن الحاجة تبدو ماسة لدى قطاع الأعمال على اختلاف فئاته إلى تهيئة أنظمته المحاسبية والإدارية والتجارية والمعلوماتية، لاستيعاب التغيير الدراماتيكي الكبير الذي سيواجه الأسواق وقطاعات الأعمال، جراء تطبيق «ضريبة القيمة المضافة».
وقالت الدراسة، التي أجرتها «كي بي إم جي»، إن من أهم القطاعات التي قد تواجه تعقيدات تطبيقية جراء فرض ضريبة القيمة المضافة هو قطاع المصارف ومؤسسات التمويل، على الرغم من أن معظم دول العالم التي طبقت «القيمة المضافة»، أعفت الخدمات المصرفية.
وأشارت الدراسة إلى أن إعفاء الخدمات المصرفية من الضريبة، جاء لما يتضمنه إخضاعها من تعقيدات ومشكلات، أهمها مضاعفة نسبة التضخم، إذ من المتوقع أن تقوم المملكة وبقية دول الخليج بإعفاء الخدمات المصرفية من الضريبة على القيمة المضافة.
وأضافت: «الخدمات المصرفية في هذه المنطقة لها خصوصية تتمثل في الخدمات المصرفية الإسلامية، ذلك أن المصارف العاملة في المملكة، سواء كانت مصارف إسلامية أم تجارية، فإنها تمنح جميعًا قروضًا للأفراد ولقطاعات الأعمال بصيغ إسلامية عدة، لعل أهمها صيغتا المرابحة والتأجير التمويلي».

إصلاح سياسي مهم
وأكدت شريك الضرائب، غير المباشرة في «بي دبليو سي» الشرق الأوسط جنين ضو، أن إدخال ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية يمثل إصلاحًا سياسيًا مهمًا لمساعدة الحكومات الخليجية على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية المتوسطة والطويلة الأجل، والحدّ من الاعتماد على عائدات النفط والغاز.
وقالت، في بيان صحفي، إن الموافقة على الاتفاقين يعد تطورًا بارزًا، إذ إنهما يحددان المبادئ المشتركة التي ستقود عملية تطبيق الضريبتين على المستوى الوطني من كل دولة عضو، وعلى الشركات أن تبدأ باتخاذ التدابير اللازمة الآن، إن لم تكن قد بدأت، للتحضير لتطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة وتنفيذها.
وبينت أنه بعد التصديق على الاتفاقين، سيتوجب على كل دولة عضو إصدار التشريعات المحلية الخاصة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وفق المبادئ المشتركة المتفق عليها، وسيتطلب ذلك إصدار قوانين محلية إلى جانب اللوائح التنفيذية التابعة لها، وفقًا للإجراءات التشريعية المطبقة في كل دولة.
وأكدت أن الشركات تحتاج إلى التحضير سلفًا للتمكن من الامتثال بالالتزامات الضريبية الجديدة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ومنها عملية فرض الضريبة وتحصيلها وسدادها إلى الإدارات الضريبية ضمن الوقت المناسب، وحان الوقت لأن تبدأ الشركات بالتوعية وزيادة المعرفة في هذا المجال.