إجراءات قاسية للنهوض ترتدّ سلباً على الاقتصاد السعودي

تتصاعد حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها النظام السعودي مع استمرار انخفاض أسعار النفط والتعنت تجاه أزمات المنطقة مروراً بالعدوان على اليمن، وصولا إلى دعم وتمويل تنظيمات إرهابية في سوريا.
تقرير سهام علي
تواجه السعودية، التي تعتمد ميزانيتها على عائدات النفط بشكل أساس، تحديات اقتصادية صعبة في ظل هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2016م، وتظهر تلك التحديات جلية في خطر الإلغاء الذي يهدد مشاريع حكومية كبيرة بقيمة 13.3 مليار دولار في عام 2017م، بسبب الضغوطات المالية المحتملة.
فقد نشرت صحيفة “إن تي في” الألمانية تقريراً تناولت فيه الانهيار الذي يشهده الاقتصاد السعودي من جراء التراجع المستمر لأسعار النفط على مستوى العالم، والذي تعتمد الرياض في نفقاتها على إيراداته بنسبة 90 في المئة.
وأضاف التقرير أن العائلة الحاكمة تصرفت بشكل راديكالي، فجمدت النفقات الحكومية ولم تعد تسمح بدخول العمالة الأجنبية إلى البلد، مؤكداً أن هذه الإجراءات ما زالت عاجزة عن الحد من تدني الاقتصاد السعودي.
ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن هذه التقلبات في ميزانية الدولة مرجحة وبنسبة كبيرة للانخفاض المستمر، وذلك نظراً إلى تقلبات الأسعار في الأسواق وعدم الاستقرار للأسعار، لا سيما مع ارتفاع العديد من أسعار السلع الهامة.
وتشير الأرقام إلى أن قيمة العقود، التي تم ترسيتها في عام 2016م، بلغت 20 مليار دولار، مقارنة مع 35 مليار دولار في عام 2015م، في حين تكافح بعض الشركات في السعودية لدفع ديونها الحكومية، وهناك تحفّظ خاص من قبل أصحاب الأموال بسبب وجود عجز في السيولة.
من جهته، أكد صندوق النقد الدولي أن تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد في السعودية من اثنين في المئة عام 2017م يعود إلى التبدلات المتوقعة على صعيد إنتاج النفط، بعد إقرار اتفاقية خفض الإنتاج لدى منظمة “أوبك”.
وكانت الميزانية السعودية قد حققت خلال السنوات الست الأخيرة عجزاُ مرتين، الأولى عام 2009م، حيث بلغ العجز 87 مليار ريال، وذلك بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، ما ترتب عليه انخفاض الطلب على النفط.